نقد شبهات پيرامون قرآن كريم - معرفت، محمد هادى - الصفحة ١٧٩ - اختيار طلاق

شد: «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ...»[١].

طلاق، فقط دو مرتبه است، پس از آن يا به نيكى نگه دارد يا همراه با احسان، رها سازد ...

اگر پس از آن باز همسر خود را طلاق داد براى او حلال نخواهد بود مگر آن كه با همسرى ديگر ازدواج كند (ومحلّل گيرد).»[٢]

برخى از نويسندگان معاصر نيز تلاش كرده كه احكام اسلام را تا اندازه‌اى متأثر از رسوم و عادات حاكم بر عصر جاهلى نشان دهد كه گرچه اصلاحات با اهميتى در اين راستا انجام داده، اما به اقتضاى زمان، ناگزير از همنوايى با برخى از رسوم آنها بوده؛ از جمله طلاق كه اختيار آن را همگان با عرف حاكم در ميان آنان به دست مرد سپرده است. او در اين زمينه مى‌نويسد:

«در زمان نزول قرآن و محيطى كه قرآن نازل شده ... مقررات و ضوابطى بر روابط نكاح و چگونگى گسستن آن حاكم بوده است كه به حكم قرآن همان ضوابط و مقررات با اصلاحاتى ... تثبيت گرديده و كمتر حكم مستقل ابتدايى در اين زمينه در قرآن اعلام شده است.»[٣]

در اينجا بايد پرسيد: آيا اسلام در احكام و قوانين أوّليّه خود- گرچه به طور نسبى- تا مرز فرهنگ آن زمان و همگام با مقتضيات آن دوران، عقب‌نشينى داشته، تا بتوان گفت: كه امروزه نيز بايد هماهنگ با تحوّل زمان تغيير كند؟ پاسخ اين است كه هرگز؛ به ويژه احكامى كه در قرآن به صراحت آمده است.

اسلام فرهنگ جديد و فراگيرى را ارائه كرده تا همه رسوم جاهلى حاكم آن زمان را باطل كند. آن گاه بر قامت آن فرهنگ ارائه شده لباس جاودانگى پوشانده و فرموده:

«حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة».[٤] آرى جز در سياست گذارى‌هاى مربوط به كشوردارى كه قابل تنظيم براساس شرايط و اوضاع زمانه خواهد بود. به همين دليل احكام اسلام از آغاز به دو بخش اساسى تقسيم‌

[١] . بقره/ ٢٢٨- ٢٣٢.

[٢] . الدر المنثور، ١/ ٦٦٢، ومجمع البيان، ٢/ ٣٢٩.

[٣] . دكتر حسين مهرپور، مجله« نامه مفيد»، ٢١/ ١٦١.

[٤] . كافى، ١/ ٥٨.