وظايف مرد و زن در عرصه خانواده و نظام اجتماعى اسلامى است، زيرا مرد آن گاه كه همسرى بر مى‌گزيند تكفّل او و فرزندانى كه از او دارد به هر صورت بر او تكليف مى‌شود، با آن كه زن از اين تكاليف معاف است. زن چه پيش از ازدواج و چه بعد از آن، خود عهده‌دار امور خود بوده باشد يا مرد ديگرى، نفقه شوهر و فرزندان در هر حال بر عهده او نيست. مرد، دست كم در نظام خانوادگى و نظام اجتماعى ترسيم شده از سوى اسلام دو برابر زن مسؤوليت و وظيفه دارد.

اينجاست كه عدالت در تعادل بين بهره و كاركرد با اين توزيع حكيمانه برقرار است. و تا آن گاه كه زندگى ما در سايه اسلام بر اساس اين انديشه متعالى ترسيم شده باشد تقسيم، براساس مرزبندى خداوندى است كه او را به رسميت مى‌شناسيم و رهبرى او را مى‌پذيريم، و هر چون و چرا در برابر اين روش از سويى نابخردى و از سوى ديگر بى‌ادبى در برابر خداوند است. همچنين در نگرش ما- به عنوان مسلمان- متزلزل كردن ساختار اجتماع و خانواده و سرانجام زندگى را در پى دارد. همچنين وضعيت آزاردهنده‌اى كه ديگر جوامع تجربه كرده و مى‌كنند بهترين شاهد بر اعتدال نظام ياد شده و انسجام آن با فطرت انسان و كاركرد او در زندگى است.

تلاشهايى سست بنياد

امروزه با تلاشهايى روبرو هستيم كه در پى انحراف از روش فهم متن بر اساس شيوه استنباط از قرآن، سستى از سر و روى آنها مى‌بارد. از جمله اينكه: دستور قرآن درباره ارث زن با تعبير توصيه است: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»[١] و توصيه يعنى ترغيب در كارى و نه الزام نسبت به آن و چه بسا شرايط زمان آن روز، اين نابرابرى را كه در آن عصر بدان سفارش شده اقتضا مى‌كرده است، و اين يعنى حكم ياد شده حتمى و واجب و جاودانه و مطلق نخواهد بود.

گفته‌اند: اما امروزه كه شرايط تغيير كرده و اوضاع محيط و اجتماع دگرگون شده اين نابرابرى زمينه‌اى ندارد و متناسب با وضعيت متفاوت امروز نيست. بويژه كه دستورى واجب نبوده بلكه مطلوب بوده و اگر آن روز مناسب‌ترين گزينه بوده اما

[١] . نساء/ ١١.