مى‌شود؛ ثابت‌ها و متغيرها. احكام ثابت، آنها هستند كه بر پايه مصالح ثابت همگانى و هميشگى در همه عصرها و نسلها تشريع شده‌اند و اصل اوليه در همه احكام آن است كه از قبيل ثابت‌ها باشند؛ مگر آن كه در يك حكم نشانه‌اى باشد كه متغير بوده و براى مصالح موقت در نظر گرفته شده و بود و نبود آن در گرو مصلحت مربوطه است. اين گونه قوانين را در احكام حكومتى صادره از مسؤولان امر فراوان مى‌بينيم كه تفصيل سخن در اين باره و ملاكهاى تشخيص اين دو دسته از احكام و اصل مرجع در موارد شك و ترديد را در جاى ديگر آورده‌ايم.[١]

اما اينكه اسلام و قرآن در برابر فرهنگ زمان نزول، عقب‌نشينى و سازشكارى و مجامله داشته باور نادرستى است كه با اصيل بودن شريعت آسمانى اسلام نمى‌سازد و خدا و پيامبرش آن را باور ندارند، چنان كه خداوند خطاب به پيامبرش مى‌فرمايد:

«وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا نَصِيرٍ»[٢].

اگر پس از آگاهى كه به تو داده‌ايم باز در پى خواسته‌هاى ايشان باشى هيچ يار و ياورى در برابر خداوند نخواهى داشت.

*** پرسش ديگر اين است كه اصولًا آيا طلاق و عده و رجوع- به اين شكل وحشتناك- رسمى از رسوم و عادات دوران جاهليت بوده كه اسلام به تعديل و بهسازى آن برخاسته باشد؟ شيخ محمّد عبده در عبارتى كه پيش‌تر آورديم مى‌گويد:

رسم عرب در زمان جاهليت، طلاق و رجوع در عده بود و طلاق نيز حدّ و مرزى نداشت ... و اين از جمله عادتها بود كه اسلام به اصلاح آن پرداخت ...

حال آن كه جواز رجوع در عده طلاق رجعى و اساساً تشريع عده طلاق، چيزى است كه نه عرب و نه ديگر ملل آن را به ياد ندارند، بلكه از نوآورى‌ها و احكام تأسيسى استوار اسلام است. حتّى موردى كه شيخ عبده به عنوان شاهد نزول آورده در سالهاى آخر نزول قرآن در مدينه رخ داده؛ چنان كه آن زن، نزد عايشه آمده تا شكايت او را به پيامبر ببرد، و سپس آياتى از اواخر سوره بقره فرود آمده كه شايد در سال ششم‌

[١] . بخشى از آن را در« ولايت فقيه»، ص ١٧٢- ١٧٤ آورده‌ايم.

[٢] . بقره/ ١٢٠، و نيز ر. ك: بقره/ ١٤٥، وانعام/ ١١٦.