نقد شبهات پيرامون قرآن كريم - معرفت، محمد هادى - الصفحة ١٩٠ - عيوب موجب فسخ در ازدواج

سوى وى دارد.[١]

همچنين محقق كركى در شرح قواعد (جامع المقاصد) صحيحه حمّاد و صحيحه محمّدبن مسلم از امام باقر عليه السلام را ذكر كرده كه به گونه مطلق هستند (و مقيّد به مرد يا زن نكرده‌اند). حديث «لاضرر» را نيز بايد افزود، زيرا به اتفاق نظر پزشكان، جذام از بيمارى‌هاى واگير و لازم الاجتناب است. در زن نيز راه‌گريزى از آن جز با فسخ ازدواج ندارد. از سوى ديگر، مقتضى داشتنِ حق فسخ براى زن و مرد يكسان و برابر است، بلكه براى زن لازم‌تر است، زيرا مرد حق طلاق را نيز در اختيار دارد، حال آن كه زن اختيار طلاق را در دست ندارد. سرانجام محقق كركى همين نظريه را تقويت مى‌كند.[٢]

شهيد ثانى نيز پس از نقل فتواى ابن جنيد و ابن برّاج مبنى بر عدم فرق ميان زن و مرد، مى‌گويد: «آنچه گفته‌اند بسيار به جا است، زيرا صحيحه حلبى عام بوده و دليلى ندارد كه به مورد وجود عيب در زن اختصاص داشته باشد و اطلاق آن شامل مرد و زن خواهد بود. همچنين اگر جذام و برص در زن عيب شمرده مى‌شود با وجود آن كه مرد به دليل داشتن اختيار طلاق راه گريز دارد، پس جذام و برص مرد به طريق اولى بايد عيب شمرده شود، زيرا زن اگر حق فسخ نداشته باشد، راه چاره ديگرى براى او نخواهد ماند و به اتفاق نظر در باب طبّ و اهل نظر، زيان و ستم خواهد ديد. افزون بر روايت مشهور پيامبر كه فرمود «از جذامى بگريز؛ چنان كه از شير مى‌گريزى.» و نيز به دليل اينكه احساس نفرت ناشى از وجود عيب كه لذت جنسى را براى زن ناممكن مى‌سازد هيچ گاه در جذام، كمتر از عيوب ديگر مورد اتفاق نيست.»[٣]

آرى كاملًا روشن است كه فرقى ميان زن و مرد در جواز فسخ ازدواج- به دليل وجود عيب‌هاى غير قابل تحمّل در طرف ديگر- نيست. ادامه سخن را به بحث‌هاى فقهى وا مى‌گذاريم.

[١] . ر. ك: ايضاح الفوائد بشرح القواعد، ٣/ ١٨١.

[٢] . جامع المقاصد بشرح القواعد، ١٣/ ٢٦٩.

[٣] . مسالك الافهام، ج ٢، كتاب النكاح، العيوب.