نقد شبهات پيرامون قرآن كريم - معرفت، محمد هادى - الصفحة ١٨٨ - اختيار طلاق

اما ظاهراً اين راه حل قطعى و نهايى نيست؛ بسيارى از شوهران چنين شرطى را آن هم به صورت مطلق نمى‌پذيرند، و مرد هر اندازه به همسر خود علاقه‌مند باشد نيز اين گونه اختيار تام را به دست زن نمى‌دهد؛ بويژه اگر زنان بسيارى باشند كه بدون قيد و شرط خواهان ازدواج با او باشند. مرد به طور طبيعى داراى بزرگ منشى و حميّتى است كه تسليم زن- هر اندازه برجسته نيز باشد- نمى‌شود مگر آن كه ذلّت و خوارى، او را تا اين اندازه زبون كند.

روايتى نيز از امام صادق عليه السلام است درباره مردى كه اختيار همسر خود را به دست خود او سپرده بود كه فرمود: كار را به غير اهل آن سپرده و با سنت به مخالفت برخاسته، ازدواج او جايز نيست.[١]

در روايت ديگرى به مردى كه به همسر خود گفته بود اختيار تو در دست خود تو است فرمود: چگونه ممكن است، خدا مى‌فرمايد: «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ»[٢] اين چيزى (پذيرفته و درست) نيست.[٣]

همچنين اين وكالت با توجه به اينكه وكالت، عقد جايز است- كه با عزل وكيل از سوى موكلّ بى‌اثر مى‌شود- چگونه با شرط در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر، لازم مى‌شود، آيا شرط در ضمن عقد لازم، ماهيت مشروط را مى‌تواند تغيير دهد؟

سرانجام اينكه شيخ در مبسوط مى‌نويسد:

«اگر بخواهد اختيار را به زن بسپارد به نظر ما جايز نيست؛ بنابر آنچه در مذهب ما رسيده و صحيح است. اما در ميان اصحاب ما برخى آن را اجازه داده‌اند.»[٤]

به همين دليل مسأله آسان نيست، بويژه كه موضوع ناموس در ميان است و جاى احتياط دارد؛ چنان كه صاحب جواهر نيز جانب احتياط را مقدم دانسته و فرموده: «در هر حال ترك احتياط سزاوار نيست.»[٥]

[١] . تهذيب الاحكام، ٨/ ٨٨، والاستبصار، ٣/ ٣١٣، والكافى، ٦/ ١٣٧.

[٢] . النساء/ ٣٤.

[٣] . وسائل الشيعه، ٢٢/ ٩٣- ٩٤.

[٤] . المبسوط، ٥/ ٢٩.

[٥] . جواهر الكلام، ٣٢/ ٢٥.