النور الساطع في الفقه النافع - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ٤٢٢ - (التنبيه الثالث) إذا قلد من يحرّم البقاء على تقليد الميت فمات فقلد من يجوز البقاء له على تقليد الميت

صحيحا في نظره و نظر المجتهد الثالث الحي الذي رجع له فعلا فيجري استصحاب تقليد الثاني فقط فلا بد للمجتهد الثالث أن يأمره بالبقاء على الثاني.

الثالث‌

جواز البقاء على تقليد الميت الذي يحرّم البقاء

(التنبيه الثالث) إذا قلد من يحرّم البقاء على تقليد الميت فمات فقلد من يجوز البقاء له على تقليد الميت‌

جاز له البقاء على تقليد الأول في جميع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء أما جواز البقاء في المسائل العملية فمن جهة ان من رجع اليه قد أفتى له بذلك و لا بد من مراعاتها فان كان أفتى له بالبقاء على خصوص المسائل التي عمل بها بقي عليها دون من لم يعمل بها و ان افتى له بالبقاء على خصوص المسائل التي التزم بها بقي على ذلك فمقدار المسائل العملية التي يبقى عليها تابع لنظر من رجع إليه لأن حجيتها كانت تابعة لنظره. و أما حرمة البقاء على تقليده في مسألة حرمة البقاء فقد قيل في وجهه ان العمل يعتبر في التقليد و هذه المسألة لم يعمل بها العامي فيكون تقليده فيها بعد موته من التقليد الابتدائي و الاولى أن يقال انه حتى لو لم نعتبر العمل في التقليد لا يجوز التقليد في هذه المسألة لاستلزامه المحال إذ يلزم من جواز تقليده إياه في مسألة حرمة البقاء عدم جوازه و كل ما لزم من وجوده عدمه فهو باطل و قد تقدم تحقيق ذلك منا ص ٤١١.