النور الساطع في الفقه النافع - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٣ - (الدليل الواحد و العشرون) ان تقليد الميت أما أن يكون بتقليد الميت فيلزم الدور

فلا بد أن يكون باقيا. مضافا الى انه كناية عن مطلوبية انتشار العلم و عدم حبسه و بذله إلى أهله.

(الدليل الثامن عشر) [الروايات الدالة على لزوم الرجوع إلى المجتهد الحي‌]

الصحيح الذي رواه الصدوق (ره) في علل الشرائع عن ابن محبوب عن يعقوب السراج قال لأبي عبد اللّه (ع) هل تبقى الأرض بلا عالم حي ظاهر يفزع اليه الناس في حلالهم و حرامهم فقال (ع) إذا لا يعبد اللّه يا أبا يوسف. فدل هذا الحديث على لزوم الرجوع للعالم الحي و سيجي‌ء إنشاء اللّه الكلام في هذا الخبر في الأدلة على المنع من جواز البقاء على تقليد الميت و يظهر بذلك عدم دلالته.

(الدليل التاسع عشر) ما نقله الشيخ حسن في شرحه لمقدمة أبيه جدنا كاشف الغطاء بأن العامي لا يجوز له الأخذ بفتوى المجتهد مع العدول.

و احتمال العدول قائم في الميت فلا يجوز تقليده، و أجاب عنه (ره) بأن مع احتمال العدول يجب التمسك بأصالة عدمه و مع يقينه فيؤخذ بمجهول التاريخ و إلا فيطرح.

(الدليل العشرون) الأخبار

الدالة على الرجوع في معالم الدين الى يونس بن عبد الرحمن و زرارة و محمد بن مسلم و أمثالهم و لو جاز الرجوع الى الميت لارجعهم الامام (ع) الى الأصول الصادرة من بعض الرواة الأموات، و فيه ما لا يخفى فإنه الأدلة المذكورة لم تكن فيها منع من الرجوع لغير المذكورين كيف و الوجوب الموجود فيها ليس وجوب عينيا قطعا لجواز الرجوع لغيرهم من الاحياء قطعا فلا بد أن يكون الوجوب تخييريا مضافا الى أنها قضايا في وقائع خاصة مضافا الى أن أصول الروايات للأموات يجوز الرجوع لها لأنها روايات لا فتاوى.

(الدليل الواحد و العشرون) ان تقليد الميت أما أن يكون بتقليد الميت فيلزم الدور

أو بتقليد الحي و هو رجوع إلى الحي، و فيه إن تقليد الميت يمكن أن يكون بحكم عقله و اجتهاده كما لو كان عمله بالتقليد من جهة الانسداد و كان‌