النور الساطع في الفقه النافع - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ٥٣٧ - تعذر المجتهد الجامع لشرائط الإفتاء على العامي

تعذر المجتهد الحي على العامي‌

(ثانيها) لو تعذر عليه تقليد المجتهد الحي فهل له تقليد الميت الجامع للشروط ما عدى الحياة على القول بحرمة تقليد الميت أو يتعين عليه العمل بالاحتياط أو يجب عليه الأخذ ببعض الظنون المعتبرة عند البعض كالشهرة و الإجماع المنقول و شبههما و قد تقدم تنقيح البحث في ص ٣٨٧ تحت عنوان حجة القائلين بالتفصيل بين التمكن من الرجوع الى الحي و بين عدمه.

تعذر المجتهد الجامع لشرائط الإفتاء على العامي‌

(ثالثها) لو تعذر وجود المجتهد الجامع لشرائط المرجعية في التقليد فهل يجوز للعامي الرجوع الى الميت الجامع للشرائط أم لا و حيث ان العامي لا بد له من الرجوع لما يحكم به عقله و ليس يوجد الحي الجامع للشرائط الذي يصح أن يرجع له فيدور أمره بين الرجوع للميت الجامع للشرائط و بين الحي الفاقد لبعض الشروط فيكون حكم العامي ما ذكرناه في الحكم الثاني للتقليد أو المقلد.