٣- و منها: أنّ ما ذكره مشترك الإلزام للقائلين بالوجوب و الندب؛ ضرورة كراهة الالتفات في واجبها و مستحبّها، و لا محيص عنه إلّا بالتزام التخصيص كما اعترف به في جامع المقاصد ( [١]). أو بدعوى أنّه ليس من الالتفات المكروه بناءً على أنّه بصفحة الوجه و نحوها ممّا لا ينافي الاستقبال كما سمعته من المصنّف و غيره، بل عن تعليق النافع ( [٢]) التصريح بأنّ الإيماء غير الالتفات، و الأمر سهل بعد أن عرفت التحقيق في أصل المسألة.

نعم قد يشكل التعدّد في المأموم بأنّه و إن كان في تلك النصوص دلالة عليه، بل ظاهر الأصحاب الاتّفاق عليه، بل ظاهر الصدوق ( [٣]) منهم استحباب الثلاث له عملًا بما في خبر المفضّل ( [٤]).

كما أنّ المحكيّ عنه في الفقيه ( [٥]) و والده ( [٦]) الاكتفاء في التسليم على اليسار بوجود الحائط خلاف ظاهر خبر المفضّل و غيره، و لا نعرف لهما شاهداً على ذلك.

لكن قال الشهيدان: «لا بأس باتّباعهما؛ لأنّهما شيخان جليلان لا يقولان إلّا عن ثبت، خصوصاً و مثله لا يؤخذ بالرأي» ( [٧]).

قلت: مع احتمال حمل عبارة الفقيه على ما في خبر المفضّل الذي هو مستنده على الظاهر في هذا الحكم، خصوصاً بعد استبعاد قيام الحائط مقام الأحد، و عدم دليل واضح له عليه، و لذا أطنب الاستاذ في شرح المفاتيح في إرجاع عبارته إلى ما في الخبر المزبور ( [٨])، و يكون مخالفاً حينئذٍ بترك السلام على اليمين إذا كان إلى الحائط و يساره إلى مصلّ، و هو خلاف ما اتفق عليه الجميع ١٠/ ٣٤٠/ ٥٧٦

أيضاً. و المحصّل من النصوص بعد إرجاع مطلقها إلى مقيّدها من استحباب التثنية إن كان على يساره أحد، و إلّا فلا، و به يفترق [المأموم] عن الإمام و المنفرد.

لكن قد عرفت أنّ صحيح الفضلاء ( [٩]) المؤيّد بخبر المعراج ( [١٠]) و غيره كالصريح في الواحدة مطلقاً، مؤيّداً بمخالفة العامّة الذين جعل اللّٰه الرشد في خلافهم.

و لذا أعرض الأصحاب عن ظاهر ما يقتضي التعدّد في غير المأموم من النصوص السابقة.

خلافاً لابن الجنيد خاصّة منهم في الإمام إذا كان في صفٍّ ( [١١]).

و لا ريب في ضعفه نصّاً و فتوى، فيتّجه حينئذٍ الاقتصار على الواحدة في المأموم أيضاً.

[١] جامع المقاصد ٢: ٣٣٠.

[٢] نقله في مفتاح الكرامة ٢: ٤٨٩.

[٣] المقنع: ٦٩.

[٤] الوسائل ٦: ٤٢٢، ب ٢ من التسليم، ح ١٥.

[٥] الفقيه ١: ٣١٩- ٣٢٠، ذيل الحديث ٩٤٤.

[٦] نقله في الذكرى ٣: ٣٤٣.

[٧] الذكرى ٣: ٤٣٤. المسالك ١: ٢٢٥.

[٨] المصابيح ٨: ٢٢١.

[٩] الوسائل ٦: ٤٢٠، ب ٢ من التسليم، ح ٥.

[١٠] الوسائل ٥: ٤٦٦، ب ١ من أفعال الصلاة، ح ١٠.

[١١] نقله في الذكرى ٣: ٤٣٤.