المزبورة أنّه فعل، و لعلّ ترك الأذان فيه- كالجمع- لبيان الرخصة و التوسعة، كما صرّح بهذا التعليل في بعض نصوص الجمع لمّا سئل عنه من جهة تعارف التفريق ( [١])، خصوصاً من عادته (صلى الله عليه و آله و سلم).

و كذا الترك في نصوص المسلوس و المستحاضة فلعلّه كالجمع للمحافظة [على الطهارة].

و القضاء قد عرفت أنّ الأفضل فيه الإتيان بالأذان.

و عن مجمع البرهان: الإجماع على عدم التحريم في الجمع في غير موضع الندب ( [٢])، و عن الروض: أنّه لا قائل به ( [٣]).

و من ذلك يعلم أن ليس العلّة في السقوط الجمع، و إلّا ما اختلف معلولها رخصةً و حرمة أو كراهة كما عرفت الحال فيه و في الجمع بين الجمعة و العصر، فالإطلاقات و العمومات حينئذٍ بحالها كافية في شرعية العبادة التوقيفيّة.

و عدم معهودية أذان منهم (عليهم السلام) فيما جمعوا فيه لا ينافي استفادة الشرعية من الإطلاقات و العمومات بعد أن لم يعلم استمرارهم على الجمع المتروك فيه الأذان.

نعم هو [/ السقوط] متّجه فيما علم ذلك [/ الاستمرار على الجمع] فيه كالجمعة و العصر، و ظهري عرفة، و عشاءي المزدلفة لا مطلقاً، خصوصاً إذا لم يكن الجمع مستحبّاً، فإنّه لا لفظ يدلّ على السقوط بحيث لا يندرج في العمومات السابقة، و لا مداومة، بل إن اتّفق منهم ذلك أحياناً فلعلّه لبيان الرخصة كأصل الجمع.

و استفادته من السقوط حال استحباب الجمع- بناءً عليه- من القياس المحرّم عندنا، بل يمكن الفرق باحتمال إشعار استحباب الجمع باتّصال الصلاتين و عدم التفريق بينهما و لو بالأذان، و مع هذا الاحتمال فيه و في الفعل السابق تبقى العمومات سالمة عن المعارض.

و خبر حفص ( [٤])- مع أنّه في خصوص الجمعة- قد عرفت البحث في دلالته المؤيّد زيادةً على ما سمعت بعدم استناد أكثر الأصحاب إليه في الحكم هنا، بل علّلوه بالجمع و نحوه.

و لعلّه لهذا حكي عن نصّ المقنعة و الأركان و الكامل و المهذّب و السرائر عدم السقوط فيما لو صلّى الظهر أربعاً في يوم الجمعة ( [٥])، فضلًا عن الجمع بين الظهرين في غيرها، بل ربّما استظهر أيضاً من جامع الشرائع حيث نسب القول بالسقوط إلى القيل ( [٦])، بل عن ابن إدريس: «أنّه مراد الشيخ أيضاً» ( [٧])، و كأنّه مال إليه في كشف اللثام ( [٨])، و قد عرفت أنّه لا يخلو من قوّة.

[١] انظر الوسائل ٤: ٢٢٠، ب ٣٢ من المواقيت.

[٢] مجمع الفائدة و البرهان ٢: ١٦٦.

[٣] الروض ٢: ٦٤١.

[٤] تقدّم في ص ٢٤.

[٥] المقنعة: ١٦٢. نقله عن الأركان و الكامل في السرائر ١: ٣٠٥. لم نعثر عليه في المهذّب، و نقله في كشف اللثام ٤: ٢٩١. السرائر: ٣٠٤.

[٦] الجامع للشرائع: ٧١.

[٧] نقله في مفتاح الكرامة ٢: ٢٦١.

[٨] كشف اللثام ٣: ٣٥٦، و ٤: ٢٩١.