و بالعكس، و إن كان بعد التأمّل ربّما يرجع إلى ما ذكرنا. و ربّما قيل: إنّ المراد منه بيان ترجيح صلاة الماشي على القاعد لا تحديد العجز، كما حكي عن جماعة اختياره، منهم المفيد و الفاضل و الشهيد الثاني ( [١])؛ مؤيّدين له بأنّه إنّما فقد الاستقرار، و هو كفقد الاستقلال المقدّم على القعودِ الرافع لأصل القيام. و فيه:

١- مع أنّ المشي إن كان فيه انتصاب ليس في القعود، ففي القعود استقرار ليس في المشي.

٢- إنّ مجرّد هذا الاحتمال في الخبر المزبور لا يجسر به على إثبات هذه الكيفية من العبادة المسلوب عنها اسم الصلاة في عرف المتشرّعة؛ إذ لم يرد بها غيره قول و لا فعل كما اعترف به في كشف اللثام ( [٢]).

٩/ ٢٦٠/ ٤١٧

و دعوى اندراجها فيما دلّ على اشتراط الانتقال إلى القعود بعدم استطاعة القيام- لأنّه في الفرض مستطيع للقيام- مقطوع بعدمها؛ ضرورة انسياق ما لا يشمل المشي من القيام فيها، إمّا لعهديّة اللام أو لأنّ المراد من القيام هنا في النصوص و الفتاوى الوقوف، و لذا لم يذكر الأكثر اشتراط الاستقرار في القيام، و لا عقدوا له فصلًا، و إن كان الإجماع متحقّقاً على اعتباره فيه كغيره من أفعال الصلاة و لو الحال المندوب منها، قال العلّامة الطباطبائي:

لا تصلح الصلاة في اختيار * * * إلّا من الثابت ذي القرار

و ذاك في القيام و القعود * * * فرض و في الركوع و السجود

يعمّ حال فرض تلك الأربعة * * * و الندب بالإجماع في فرض السعة

و هي بمعنى الشرط في المندوب * * * فلا ينافي عدم الوجوب ( [٣])

لكن عدم ذكره هنا [/ في القيام] بالخصوص مع ذكره في الركوع و السجود و غيرهما ليس إلّا لإرادتهم منه الوقوف الذي ينافيه الحركة فضلًا عن المشي؛ ضرورة كونه بمعنى السكون، يقال: واقف؛ أي غير متحرّك.

و ربّما كان وصف القيام بالطول- و تقدير مسافة ما بين القدمين بالشبر مثلًا في بعض النصوص ( [٤])، و ما يحكى من حال سيّد الساجدين (عليه السلام) من أنّه لا يتحرّك منه إلّا ما حرّكته الريح ( [٥]) و نحوها- مشعراً به، فيدلّ على المطلوب [و هو ترجيح القعود على الصلاة ماشياً] في جميع النصوص ( [٦]) الدالّة على الانتقال إلى الجلوس بتعذّر القيام، كما تنبّه له العلّامة الطباطبائي، فإنّه بعد ما حكى عن المفيد ترجيح المشي قال:

و رجّح القول به في التذكرة * * * و هو خلاف ظاهر المعتبرة ( [٧]

)

بل لعلّه إلى هذا أومأ الشهيد في دعوى ركنيّة القرار في القيام ( [٨])؛ ضرورة عدم مدخليّته في أصل القيام؛ لصدقه على المضطرب بل على الماشي قطعاً، و إنّما هو معتبر في الوقوف.

[١] المقنعة: ٢١٥- ٢١٦. التذكرة ٣: ٩٢. المسالك ١: ٢٠٢.

[٢] كشف اللثام ٣: ٤٠٠.

[٣] الدرّة النجفيّة: ٩٥- ٩٦.

[٤] الوسائل ٥: ٤٦١، ب ١ من أفعال الصلاة، ح ٣. و ٥١١، ب ١٧ من القيام، ح ٢.

[٥] الوسائل ٥: ٤٧٤، ب ٢ من أفعال الصلاة، ح ٣.

[٦] انظر الوسائل ٥: ٤٨١، ب ١ من القيام.

[٧] الدرّة النجفية: ٩٦.

[٨] الذكرى ٣: ٢٦٧- ٢٦٨.