جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٧٣ - العبارة التي تقع بها التسليم

................

-

اعترف به الشهيد ( [١]) بخلاف العكس.

و لعلّه أخذه منه بدعوى استفادة رجحان قول سببي التحليل منه استظهاراً و احتياطاً كالوضوء بعد الوضوء، لكنّه كما ترى.

و أضعف منه الاستناد إلى إطلاق ما دلّ على الأمر به تقدّمت الصيغة الثانية أو لا؛ إذ لا إطلاق معتدّ به صالح لذلك.

فالأولى الاقتصار على تعقيب الصيغة الثانية، و الظاهر إرادة كونه جزءاً مستحبّاً لا خارجاً؛ لكثير من الأدلّة التي سمعتها سابقاً.

إلّا أنّه قد ينافيه صحيح الحلبي ( [٢]) السابق الظاهر في انتهاء الأجزاء حتى المندوبة بالصيغة الاولى، و يمكن حمله على غير التسليم.

كما أنّه بناءً على ما ذكرنا من الوجوب التخييري بين الهيئات لا تحتاج إلى شيء من ذلك، فتأمّل جيّداً، فإنّ المقام من مزالق الأفهام.

و يكفيك أنّ الشهيد (رحمه الله) مع شدّة تبحّره و حسن وصوله إلى المطالب الغامضة قد اضطرب عليه المقام، كما لا يخفى على كلّ ناظر للذكرى، إلى أن قال: «و هذه المسألة من مهمّات مسائل الصلاة، و قد طال الكلام فيها و لزم منه امور ستّة:

أحدها: القول بندبيّة التسليم بمعنييه كما هو مذهب أكثر القدماء» ( [٣]).

و ردّه بمنافاته المتواتر من القول الذي لم يقرن بما يدلّ على ندبيّته، و بغير ذلك ممّا عرفته سابقاً.

«ثانيها: وجوبه بمعنييه، أمّا «السلام عليكم» فلإجماع الامّة، و أمّا الصيغة الاخرى فلما مرّ من الأخبار التي لم ينكرها أحد من الإماميّة مع كثرتها، لكنّه لم يقل به أحد فيما علمته» ( [٣]).

قلت: لم ينعقد إجماع الامّة على الوجوب، بل هو على الخروج كظاهر النصوص السابقة، فالقول بوجوبهما معاً في غاية الضعف.

بل النصوص و الإجماع بقسميه تشهد بخلافه.

«ثالثها: وجوب «السلام علينا» عيناً، و قد تقدّم القائل به و فيه: خروج عن الإجماع من حيث لا يشعر قائله» ( [٣]).

قلت: هذا [القول] حكاه سابقاً عن يحيى بن سعيد ( [٦])، و عزاه المصنّف في المعتبر إلى الشيخ في التهذيب ( [٧])، و لا ريب في ضعفه:

١- للإجماع بقسميه، بل الضرورة على الخروج بالصيغة الثانية.

٢- و النصوص متواترة به.

[١] البيان: ١٧٧.

[٢] الوسائل ٦: ٤٢٦، ب ٤ من التسليم، ح ١.

[٣] الذكرى ٣: ٤٣٢.

[٦] الجامع للشرائع: ٨٤.

[٧] المعتبر ٢: ٢٣٥.