جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٩٥ - ضم «و بحمده» إلى التسبيحة الكبرى

[كفاية مطلق الذكر في الركوع

]: لكن لا يخفى عليك قوّة القول الثاني [١].

[الذكر بقدر التسبيح ثلاثاً

]: [و أنّ المتّجه التزام كون الذكر ثلاثاً بقدر التسبيح].

[ضم «و بحمده» إلى التسبيحة الكبرى

]: [و المتعيّن في التسبيحة الكبرى- أي سبحان ربّي العظيم- ضمّ «و بحمده»] [٢].

-

(١) ١- لصحة مستنده و صراحته.

٢- و ضعف المعارض أو عدمه؛ ضرورة إمكان تقدير الجواب في الصحيح الأوّل [أي صحيح زرارة] ( [١]) بما لا يفيد الحصر، بل لعلّه متعين بقرينة هذه النصوص.

كما أنّ من المحتمل قويّاً- بقرينة النصوص التي بعده- إرادة العدد من السؤال فيه، و نحن نقول به؛ إذ الظاهر أنّا و إن قلنا بعدم تعيّن التسبيح و الاجتزاء بغيره من الذكر، لكنّ المتّجه في الجمع بين النصوص التزام كونه ثلاثاً بقدر التسبيح وفاقاً لصريح الرياض ( [٢]).

و ظاهر المحكي عن أمالي الصدوق، قال: «من دين الإمامية الإقرار بأنّ القول في الركوع و السجود ثلاث تسبيحات» إلى أن قال: «و من لم يسبّح فلا صلاة له إلّا أن يهلّل أو يكبّر أو يصلّي على النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) بعدد التسبيح، فإنّ ذلك ... إلى آخره» ( [٣]).

إذ هو الذي يقتضيه الجمع بين النصوص بحمل مطلقها على مقيّدها، مع أنّ حذف التحميد من بعضها لعلّه:

١- من النسّاخ.

٢- أو للإشارة بالبعض إلى الكلّ.

٣- أو لأنّ المقصود من السؤال إجزاء غير التسبيح، و إلّا فالعدد مفروغ منه.

إذ مع اعتباره في التسبيح- الذي هو الأصل- يعلم اعتباره في غيره بطريق أولى. و من هنا كان المراد بالجواب بيان أصل الإجزاء من غير التفات إلى العدد.

لا أنّ المراد به بيان إجزاء مطلق الذكر و إن لم يكن بالعدد المزبور، خصوصاً مع ملاحظة حسنَي مسمع و ذكر السائل التثليث على ما رواه الشيخ ( [٤]).

بل الظاهر أنّ الأصل في إجزاء التسبيحة الكبرى عن التسبيحات الثلاث انحلالها إلى الثلاث.

(٢) و من هنا كان المتعيّن فيها [/ في التسبيحة الكبرى] ضمّ «و بحمده». وفاقاً للذكرى و جامع المقاصد ( [١]) و غيرهما، بل عن غاية المراد ( [٢]) حكايته عمّن تقدّمه.

[١] تقدّم في ص ٣٩٢.

[٢] الرياض ٣: ٤٣٥.

[٣] أمالي الصدوق: ٥١٠، ٥١٢.

[٤] التهذيب ٢: ٧٧، ٧٩، ح ٢٨٦، ٢٩٧.