إسحاق بن راهويه من اشتراط الطهارة ( [١])، كما أنّ في جامع المقاصد: «ليست الطهارة شرطاً عند علمائنا» ( [٢])، بل في كشف اللثام: الإجماع على عدم اشتراطها ( [٣])، بل هو قضيّة الإجماعات السابقة على الاستحباب المزبور؛ ضرورة انحلال ذلك إلى حكمين:

أحدهما: رجحان ذلك فيه، و لعلّ مستنده- بعد الإجماع، و كونه من مقدّمات الصلاة- المرسل في كتب الفروع: «لا تؤذّن إلّا و أنت متطهّر» ( [٤])، و آخر: «حقّ و سنّة أن لا يؤذّن أحد إلّا و هو طاهر» ( [٥])، بل مقتضى الأوّل منهما الكراهة مع عدمه.

و ثانيهما: عدم اشتراطه به:

١- للأصل.

٢- و إطلاق الأدلّة.

٣- و الإجماع المزبور.

٤- و قول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة: «تؤذّن و أنت على غير وضوء- إلى أن قال:- و لكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئاً للصلاة» ( [٦]).

٥- و الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي ( [٧]) و ابن سنان ( [٨]) و اللفظ للأوّل: «لا بأس أن يؤذّن الرجل من غير وضوء، و لا يقيم إلّا و هو على وضوء».

٦- و موثّق أبي بصير: «لا بأس أن تؤذّن على غير وضوء» ( [٩]).

٧- و خبر إسحاق بن عمّار: أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: «لا بأس أن يؤذّن المؤذّن و هو جنب، و لا يقيم حتى يغتسل» ( [٩]).

٨- و سأل عليّ بن جعفر أخاه (عليه السلام) في المروي عن قرب الإسناد عن المؤذّن يحدث في أذانه و في إقامته؟ فقال: «إن كان الحدث في الأذان فلا بأس، و إن كان في الإقامة فليتوضّأ و ليقم إقامة» ( [١١]).

٩- و سأله أيضاً في المروي عن كتابه عن الرجل يؤذّن أو يقيم و هو على غير وضوء يجزيه ذلك؟ قال: «أمّا الأذان فلا باس، و أمّا الإقامة فلا يقيم إلّا على وضوء، قلت: فإن أقام و هو على غير وضوء أ يصلّي بإقامته؟ قال: لا» ( [١٢])، إلى غير ذلك من النصوص.

[١] المعتبر ١: ١٢٧.

[٢] جامع المقاصد ٢: ١٧٦.

[٣] كشف اللثام ٣: ٣٦٧.

[٤] أرسله في كشف اللثام ٣: ٣٦٧.

[٥] سنن البيهقي ١: ٣٩٧.

[٦] الوسائل ٥: ٣٩١، ب ٩ من الأذان و الإقامة، ح ١.

[٧] المصدر السابق: ح ٢.

[٨] المصدر السابق: ٣٩٢، ح ٣.

[٩] المصدر السابق: ح ٥، ٦.

[١١] قرب الإسناد: ١٨٢، ح ٦٧٣. الوسائل ٥: ٣٩٣، ب ٩ من الأذان و الإقامة، ح ٧.

[١٢] مسائل عليّ بن جعفر: ١٥٠. الوسائل ٥: ٣٩٣، ب ٩ من الأذان و الإقامة، ح ٨.