بل يمكن القول بعدم وجوب الأوّل هنا بالنسبة إلى المندوب منه [/ من التشهّد]، بل و سائر الأقوال المندوبة في القنوت و غيره و إن قلنا به بالنسبة إلى الواجب.

على أنّك قد عرفت البحث فيه في الواجب كالقراءة فضلًا عنه.

و أمّا الترتيب بين أجزائه الواجبة- من البدأة بالتوحيد ثمّ الرسالة ثمّ الصلاة- [فهو واجب] [١].

[الجلوس متورّكاً في التشهّد

]: (و) أمّا (مسنون هذا القسم) ف (- أن يجلس متورّكاً) [٢] [كما تقدّم في التورّك بين السجدتين].

(١) فقد صرّح به بعضهم هنا كالفاضل في التذكرة ( [١]) و غيره، بل لعلّه ظاهر الجميع؛ ضرورة عدم إرادة مطلق الجمع من الواو المذكورة في خلال ذكر الكيفيّة في كلامهم.

و هو- مع أنّه الموافق للاحتياط- مقتضى الأمر بالكيفيّة المترتّبة في النصوص مع عدم ثبوت خلافها، خصوصاً مع موافقة هذا النظم للاعتبار أيضاً، و لما هو المعلوم من طريقة الشرع، فتأمّل جيّداً.

(٢) بلا خلاف أجده فيه، بل في الغنية ( [٢]) و ظاهر المنتهى ( [٣]) و عن صريح الخلاف الإجماع عليه ( [٤])، و يشهد له:

١- التتبّع.

٢- كما أنّه يدلّ عليه مضافاً إلى ذلك الصحيح ( [٥]) [أي صحيح زرارة] المتقدّم سابقاً في التورّك بين السجدتين، بل ذكرنا هناك استحباب التورّك في سائر جلوس الصلاة فضلًا عن التشهّد.

و ظاهر أنّ مقتضى ذلك جواز سائر أفراد الجلوس- بالمعنى الأعمّ الشامل للمكروه- حتى الإقعاء على ما سمعت الكلام فيه مفصّلًا.

و القول ( [٦]) بعدم جوازه [/ الإقعاء] فيه للنهي عنه، أو لأنّه ليس جلوساً كما في صحيح المستطرفات ( [٧])، في غاية الضعف؛ لما عرفت من حمل النهي على الكراهة.

خصوصاً مع التعبير ب«- لا ينبغي» في صحيح المستطرفات.

٣- و القطع بصدق اسم الجلوس على كلّ من تفسيريه، كما يشهد له جلوس المرأة للتشهّد و العرف، فلا بدّ من حمل الصحيح المزبور على ضرب من التأويل، فلاحظ ما سبق و تأمّل.

[١] التذكرة ٣: ٢٣٤.

[٢] الغنية: ٨٥.

[٣] المنتهى ٥: ١٩٠.

[٤] الخلاف ١: ٣٦٣- ٣٦٤.

[٥] الوسائل ٥: ٤٦١، ب ١ من أفعال الصلاة، ح ٣.

[٦] النهاية: ٧٢.

[٧] الوسائل ٦: ٣٩١، ب ١ من التشهّد، ح ١.