جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٦٩ - المسنون في التكبيرة

[و يعتبر القيام في النيّة بناءً على أنّها جزء من الصلاة] [١].

هذا كلّه في الواجب في التكبيرة.

[المسنون في التكبيرة

]: (و) أمّا (المسنون فيها) فامور: و إن اقتصر المصنّف منها على (أربع) ( [١]):

أحدها: (أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مدّ بين حروفها) [٢].

[فتبطل بالإشباع في الحركات بحيث ينتهي إلى الحروف].

-

(١) لبعض ما سمعته في التكبير، و اللّٰه أعلم.

(٢) جمعاً بين الرجحان المستفاد من تعارف التلفّظ بهذه الصورة المأخوذة يداً عن يد، و بين جواز الجريان على القانون العربي:

١- لجواز الإشباع في الهمزة و نحوها من الحروف المتحرّكة في لغة العرب بحيث ينتهي إلى الحروف كما اعترف به في المنتهى ( [٢]).

و إن كان هو غالباً في الضرورات و نحوها من المسجّعات و ما يراعى فيه المناسبات، إلّا أنّه ظاهر في أنّه لا يكون لحناً و إن كان في السعة، بل في الحدائق: أنّه شائع في كلام العرب ( [٣])، فتدبّر.

٢- و لجواز المدّ في الألف كما عن جامع المقاصد التصريح به ( [٤]).

بل عن المقاصد العليّة: «و إن طال» ( [٥]).

و لعلّه هو المراد في استحباب تركه كما عن جماعة التصريح به ( [٦])، لا المدّ الطبيعي الذي لا بدّ منه في التلفّظ بالألف.

بل عن الفوائد المليّة: أنّه لا يجوز تركه ( [٧]).

كما عن بعض القرّاء استحسانه بقدر ألفين ( [٨])، هذا.

و لكن قد يناقش:

١- بأنّ الموافق لما ذكروه سابقاً- ممّا يقتضي المحافظة على الصورة المتلقّاة، و أنّه لا يجوز تغييرها بوجهٍ من الوجوه و إن وافق القانون العربي حتى لم يجوّزوا الفصل بلفظ «تعالى» و لا إضافة «من كلّ شيء» و نحو ذلك- الوجوب لا الندب بناءً على أنّ المستند فيه ما عرفت.

٢- على أنّ دعوى جريان الإشباع في الحركات بحيث ينتهي إلى الحروف في السعة محلّ منع.

[١] في الشرائع: «أربعة».

[٢] المنتهى ٥: ٣١.

[٣] الحدائق ٨: ٣٥.

[٤] جامع المقاصد ٢: ٢٤٠.

[٥] المقاصد العليّة: ٢٤٠.

[٦] الذكرى ٣: ٢٥٨.

[٧] الفوائد المليّة: ١٦٩- ١٧٠.

[٨] نقله في مفتاح الكرامة ٢: ٣٣٩.