(١) إذ أقوى معارض له فيما تقدّم لفظ النهي في بعض النصوص ( [١]) التي لم يصحّ بعض أسانيدها. و هو- مع شيوعه في الكراهة حتى قيل بمساواته للحقيقة- يجب حمله عليها في المقام بقرينة تلك الأخبار ( [٢]) التي لا ينبغي إنكار صراحة بعضها أو مجموعها؛ إذ هو الموافق:

١- لما دلّ على العمل بأخبارهم الجامعة للشرائط.

٢- و لما دلّ على أنّ كلامهم (عليهم السلام) بمنزلة كلام متكلّم واحد يشهد بعضه لبعض.

٣- و أنّ الكلمة منهم (عليهم السلام) لتقع على سبعين وجهاً ( [٣]).

٤- و أنّكم أفقه الناس إن عرفتم معاني كلماتنا ( [٤]) التي فيها العامّ و الخاصّ و المطلق و المقيّد و غيرهما.

فما وقع من بعض الأعلام في المقام- من المبالغة في إنكار الحمل المزبور ( [٥]) و أنّه لا دليل عليه، بل مخالف للأدلّة الآمرة بأخذ ما خالف العامّة ( [٦]) و نحوه- في غير محلّه؛ ضرورة الاكتفاء في الاستدلال عليه بوجوب العمل بأخبارهم (عليهم السلام) و أنّ كلامهم بمنزلة كلام متكلّم واحد؛ إذ لا ريب في استلزام هاتين المقدّمتين الحمل المزبور و نحوه ممّا ينتقل إليه من نفس اللفظ بعد تأليفه و جعله كالكلام الواحد مثلًا.

و نحوه ما وقع من بعض آخر أيضاً من أنّ الجمع المزبور شرطه المكافأة المفقودة في المقام:

١- باعتبار موافقة أخبار الجواز للعامّة التي جعل اللّٰه الرشد في خلافها، خصوصاً و عمدتها صحيح عليّ بن يقطين ( [٧]) عن أبي الحسن (عليه السلام) الذي يظنّ به التقيّة باعتبار شدّتها في زمانه، و كون «عليّ» وزير الخليفة، مع أنّ ظاهره نفي الكراهة، و هو ممّا أجمع العلماء على خلافه، فمثله يجب طرحه. و حمله على إرادة نفي الحرمة خاصّة خلاف ظاهر النكرة في سياق النفي، فيكون مؤوّلًا، و هو أيضاً ليس بحجّة.

٢- و دعوى الإجماعين على القول الأوّل، و كثرة النصوص المشتملة على النهي و غيره ممّا يدلّ على المطلوب.

٣- و الاعتضاد بعمل النبيّ و الأئمّة عليهم الصلاة و السلام و التابعين و تابعي التابعين و جميع العلماء في الأعصار و الأمصار.

٤- و الاحتياط في العبادة التوقيفيّة ( [٨]).

بل منه و من النهي المزبور و نحوهما يتوجّه الحكم بإبطاله الذي صرّح به بعض القائلين بالحرمة كالشيخ و ابن البراج ( [٩]) فيما حكي عنهما، و العلّامة في قواعده و الطباطبائي في منظومته ( [١٠]) و غيرهم؛ لأصالة عدم الإتيان بالمأمور به، و لظهور النواهي في

[١] الوسائل ٦: ٥٠، ٥١، ٥٢، ب ٨ من القراءة في الصلاة، ح ١، ٣، ٥، ١٠.

[٢] المصدر السابق: ٥١، ٥٢، ٥٣. ح ٦، ١١، ١٣.

[٣] معاني الأخبار: ٢، ح ٣.

[٤] المصدر السابق: ح ١.

[٥] الحدائق ٨: ١٤٩- ١٥٠.

[٦] الوسائل ٢٧: ١٠٦، ١١٥، ١١٩، ب ٩ من صفات القاضي، ح ١، ٢٣، ٣٣، ٣٤.

[٧] الوسائل ٦: ٥٢، ب ٨ من القراءة في الصلاة، ح ٩.

[٨] المصابيح ٧: ٣١٤- ٣١٨.

[٩] النهاية: ٥٧- ٧٦. المهذب ١: ١٥٤.

[١٠] القواعد ١: ٢٧٢. الدرّة النجفيّة: ١٣٧.