و لذا صرّح الفاضل في بعض كتبه ( [١]) و الشهيدان ( [٢]) و العليّان ( [٣]) و غيرهم ( [٤]) بالبطلان مع مدّ الهمزة في لفظ الجلالة بحيث ينتهي إلى ألف و تشتبه بالاستفهام و إن لم يكن مقصوداً.

كما صرّح به بعض هؤلاء حتى الفاضل منهم.

خلافاً للمنتهى ( [٥]) و التحرير ( [٦]) فقصراه- في المحكيّ عنهما- على ما إذا قصد الاستفهام:

١- ضرورة بنائهم ذلك على عدم جريانه على القانون العربي كما لا يخفى على من لاحظ و تدبّر.

٢- و ربّما يؤيّده كيفية الكلام الآن في العرف و إنكاره نحو تلك الكيفيّة، و الظاهر اتحاده مع اللغة في ذلك و أنّه ما تغيّر.

٣- على أنّه إن كان مبناه المحافظة على الصورة يتمّ المطلوب الذي هو المناقشة في جواز المدّ. و كأنّه لذلك نزّل الشرّاح ( [٧]) نحو العبارة على المدّ بالنسبة للألف- أو على ما يشمل الهمزة- لكن لا بحيث يبلغ الحرف. و لا ريب أنّ الأحوط. بل الأولى عدم ذلك كلّه بل و عدم المدّ أيضاً في ألف لفظ الجلالة.

خروجاً عن خلاف صريح الرياض ( [٨]) و ظاهر المحكي عن المبسوط ( [٩])، و جموداً على المتيقّن من الصورة في الفراغ من الشغل.

و إن كان الذي يقوى في النظر جواز المدّ هنا، وفاقاً للمشهور نقلًا ( [١٠]) إن لم يكن تحصيلًا، إلّا أن يخرق المعتاد في مثل هذه التكبيرة.

و لعلّ وجه الاستحباب حينئذٍ حسن الاحتياط؛ لاحتمال اعتبار الشارع هذه الصورة التي ترك فيها المدّ و إن كان هو جارياً على القانون العربي.

و مثل هذا الاحتمال- بعد أن لم يعلم من الشارع ملازمته لترك المدّ، و فرض موافقته للقانون الذي يجري في باقي أذكار الصلاة- يصلح وجهاً للاستحباب، لا الحتم و الإلزام.

و منه- بعد التأمّل- يعلم حينئذٍ اندفاع ما ذكر في أوّل المناقشة، و إن كانت هي في خصوص الهمزة متّجهة؛ باعتبار إمكان منع جريانها على القانون مع المدّ فيها، فتأمّل جيّداً.

[١] نهاية الإحكام ١: ٤٥٤. التذكرة ٣: ١١٤.

[٢] الذكرى ٣: ٢٥٨. المسالك ١: ١٩٩.

[٣] الجعفريّة (رسائل الكركي) ١: ١٠٦. نقله عن الميسي في مفتاح الكرامة ٢: ٣٣٩.

[٤] المدارك ٣: ٣٢٣.

[٥] المنتهى ٥: ٣١.

[٦] التحرير ١: ٢٣٩.

[٧] كشف اللثام ٣: ٤٢٤.

[٨] الرياض ٣: ٣٥٨.

[٩] المبسوط ١: ١٠٢.

[١٠] الرياض ٣: ٣٥٨.