نعم قد يتأمّل في سقوطها للضيق لغير إدراك الركعة بل لباقي أجزاء الصلاة، خصوصاً التسليم و نحوه؛ بمعنى أنّ قراءتها مفوّت لوقوع مثل هذه الأبعاض في الوقت، فإنّ في عدم وجوبها لذلك نظراً بل منعاً.

و أمّا السقوط لعدم إمكان التعلّم، فقد أشبعنا الكلام فيه آنفاً.

و أمّا [شرطيّة] الاختيار: ف [- المختار] [١] عدم وجوبها حال الضرورة [٢]، كالمرض و الاستعجال و نحوهما [٣].

بل قد يقال بكفاية مطلق الحاجة التي تعجله، أضرّ به فوتها دنيا أو آخرة أو لا، بل و بكفاية مطلق المرض، شقّ عليه قراءتها أو لا.

اللّهمّ إلّا أن يدّعى أنّ المنساق إلى الذهن من المرض أو الاستعجال ما شقّ عليه القراءة معهما [٤].

ثمّ لا يخفى أنّ السقوط في أكثر هذه المقامات رخصة، لا عزيمة حتى يقال: لو جاء بها بنيّة الجزئيّة تفسد الصلاة بناءً على فسادها بنحو ذلك؛ ضرورة أنّه يتمّ في موضع كان سقوطها فيه عزيمة كما في الضيق و الخوف مثلًا و نحوهما.

كما أنّه يتمّ البطلان أيضاً في محلّ الفرض لو نوى بها الوجوب إن قلنا: إنّ فعل الأجزاء المندوبة بعنوان الوجوب مبطل؛ إذ المقام منه بعد الرخصة في الترك قطعاً، فتأمّل جيّداً.

[تقديم الحمد على السورة

]: و كيف كان، فهي [/ السورة] إنّما تجب بعد الحمد [٥].

(١) [إذ] فقد عرفت دعوى الإجماع من غير واحد على [ذلك].

(٢) كما أنّك قد سمعت النصوص التي تشهد لذلك في الجملة.

(٣) بل في كشف اللثام الإجماع على عدم وجوبها في خصوص هذين الحالين ( [١]) [/ بالمشقّة].

(٤) و لعلّه لذا قيّد الكركي المرض المسقط لها بذلك ( [٢]).

(٥) بلا خلاف أجده.

بل لعلّه هو في معقد بعض ما حكي من الإجماع على وجوبها ( [٣]).

بل هو صريح المحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) ( [٤])، كما هو ظاهر أخبار البدأة ( [٥]).

بل لعلّه المنساق إلى الذهن من سائر النصوص خصوصاً البعض، و المعهود في الوقوع منهم و من أتباعهم، بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع عليه.

[١] كشف اللثام ٤: ٣٦.

[٢] فوائد الشرائع (حياة الكركي) ١٠: ١٥٦.

[٣] تقدّم في ص ٢٥٦.

[٤] فقه الرضا (عليه السلام): ١١٦. المستدرك ٤: ١٩٥، ب ٢٣ من القراءة في الصلاة، ح ١.

[٥] الوسائل ٦: ٣٨، ب ١ من القراءة في الصلاة، ح ٢، ٣.