(٣) كما أنّ في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب أيضاً ( [١])، بل في الرياض: «لا أجد فيه خلافاً إلّا من المحقّق الثاني فأوجبه، و احتمله الشهيد في الذكرى» ( [٥]).

قلت: قد حكي الجزم به عنه في الدروس و موضع من البيان و الموجز و جامع المقاصد و تعليق النافع و الجعفرية ( [٦]) و شرحيها ( [٧])، كمن كان عليه قضاء قصراً و تماماً.

لكن على كلّ حال لا ريب في أنّ الأكثر على عدم الاشتراط، و الفرق بينهما في غاية الإشكال حتى على القول بأنّ مراعاة التمييز للتعدّد بزعم المكلّف؛ إذ مثله جارٍ في المقام.

نعم بناءً على المختار عدمُ اشتراط ذلك حال عدم التخيّر و التعدّد واضح؛ إذ الاتّحاد كافٍ.

(٤) لأنّه قد قصد الامتثال بإيقاع صلاة الظهر و هي في الواقع التمام، فغلطه بوصفها بالقصر غير قادح. و ليس هذا خلوّاً عن نيّة الركعتين الأخيرتين مثلًا، أو زيادة في المكلّف به في العكس بعد أن كان قصده صلاة الظهر التي هي في الواقع أحدهما، و القصرية و التمامية من الأحكام اللاحقة لها، بل هما عند التأمّل الجيّد كالقنوتيّة مثلًا في الصلاة و عدمها. و ربّما يومئ إليه تمثيلهم بهما للتخيير بين الأقلّ و الأكثر و غير ذلك.

نعم ربّما يتخيّل هنا بعض الصور التي لا تخلو من إشكال، بل الفرض لا يخلو عنه أيضاً بناءً على أنّ القصر و التمام ماهيّتان مختلفتان؛ ضرورة كون المنوي حينئذٍ غير المكلّف به، فلا يجزي و إن اشترك الماهيّتان بالركعتين مثلًا، فتأمّل جيّداً حتى يظهر لك الحال في الحكم في مقام التخيير.

إذ على الأوّل [أي كونهما ماهية واحدة] يتّجه أيضاً عدم وجوب التعرّض في النية لهما؛ إذ هما حينئذٍ كباقي أحكام الفريضة الذي من المعلوم عدم وجوب التعرّض في النيّة له.

[١] المدارك ٣: ٣١١.

[٢] الفوائد المليّة: ١٦٧.

[٣] كشف الالتباس: الورقة ١٦٩.

[٥] الرياض ٣: ٣٥٥.

[٦] الدروس ١: ١٦٦. البيان: ١٥٣. الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٧٣. جامع المقاصد ٢: ٢٣١. تعليق النافع (حياة الكركي) ٧: ١٥٣. الجعفريّة (رسائل الكركي) ١: ١٠٥.

[٧] نقله عنهما في مفتاح الكرامة ٢: ٣٢٣.