و لعلّ [الظاهر] [٢] الثاني، و الأمر سهل. لكن كان ينبغي جعل العجن من المكروه [٣]. إلى غير ذلك من المندوبات [٤]، و إن اقتصر المصنّف منها على ما عرفت، كما أنّه اقتصر على مكروه واحد من بين المكروهات فقال: (و يكره الإقعاء بين السجدتين) [٥].

[بل يكره في سائر أفراد الجلوس في الصلاة أيضاً].

(١) كما هو ظاهر الخبر السابق.

(٢) [إذ] المستفاد من مجموع خبري الحلبي و ابن سنان [ذلك].

(٣) للنهي عنه في الخبر السابق، و لا ينافيه استحباب البسط.

(٤) التي وفت بها النصوص و الفتاوى.

(٥) وفاقاً للأكثر كما في كشف اللثام و المدارك ( [١])، بل في الغنية: الإجماع على أنّه يستحب أن لا يقعى بين السجدتين ( [٢]).

بل روى الشيخ في الاستبصار بأسانيده عن معاوية بن عمّار و ابن مسلم و الحلبي أنّهم قالوا: «لا تُقع في الصلاة بين السجدتين إقعاء الكلب» ( [٣]).

١٠/ ١٩٠/ ٢٢٧

و لعلّه لذا حكاه في المعتبر ( [٤]) عن الأوّلين [أي معاوية بن عمّار و ابن مسلم]، لكن في التهذيب: «قالوا قال» ( [٥]). و حينئذٍ يكون من المضمر.

و كان الاولى على التقدير الأوّل حكايته عن الثالث أيضاً؛ لأنّ روايته نفي البأس عن ذلك في الصحيح الآتي قرينة على إرادته الكراهة من النهي دونهما.

و كيف كان فلا ريب في الكراهة:

١- لقول الصادق (عليه السلام) في موثق أبي بصير: «لا تقع بين السجدتين إقعاءً» ( [٦])، المحمول على ذلك للأصل المعتضد:

١- بالشهرة العظيمة إن لم يكن إجماعاً، بل حكي الإجماع عليه ( [٧]).

٢- و بقوله (عليه السلام) في صحيح الحلبي: «لا بأس بالإقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين» ( [٨]).

٣- و بقول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة المروي عن مستطرفات السرائر نقلًا من كتاب حريز: «لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين، و لا ينبغي الإقعاء في التشهّدين، إنّما التشهّد في الجلوس، و ليس المقعي بجالس» ( [٩]).

٤- و بالمروي عن معاني الأخبار بسنده إلى عمرو بن جميع عن الصادق (عليه السلام): «لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين،

[١] كشف اللثام ٤: ١٠٧. المدارك ٣: ٤١٥.

[٢] الغنية: ٨٥.

[٣] الاستبصار ١: ٣٢٨، ح ١٢٢٧. الوسائل ٦: ٣٤٨، ب ٦ من السجود، ح ٢.

[٤] المعتبر ٢: ٢١٨.

[٥] التهذيب ٢: ٨٣، ح ٣٠٦.

[٦] الوسائل ٦: ٣٤٨، ب ٦ من السجود، ح ١.

[٧] الخلاف ١: ٣٦١.

[٨] الوسائل ٦: ٣٤٨، ب ٦ من السجود، ح ٣.

[٩] السرائر ٣: ٥٨٦. الوسائل ٦: ٣٩١، ب ١ من التشهّد، ح ١.