٢- بل قيل ( [١]): و كصحيح زرارة أيضاً عن أبي جعفر (عليه السلام): «الذي يخاف اللصوص و السبع يصلّي صلاة المواقفة- إلى أن قال:- و لا يدور إلى القبلة و لكن أينما دارت دابّته، و لكن يستقبل القبلة بأوّل تكبيرة حين يتوجّه» ( [٢]).

٣- و الحلبي عن الصادق (عليه السلام): «إذا افتتحت الصلاة فارفع كفّيك ثمّ ابسطهما بسطاً ثمّ كبّر ثلاث تكبيرات» ( [٣]) بناءً على إرادة تكبيرة الإحرام من الافتتاح؛ لأنّه بها يحصل حقيقةً، و إطلاقه على غيرها مجاز للمجاورة.

٤- و صحيح زرارة أيضاً المتقدّم آنفاً عن أبي جعفر (عليه السلام) أيضاً في الرجل ينسى أوّل تكبيرة الافتتاح ... إلى آخره ( [٤])؛ إذ الظاهر إرادة الإحراميّة.

و اشتماله على ما لا نقول به لا يخرجه عن الحجيّة هنا.

و لعلّه لذلك كلّه أو بعضه جزم جماعة من متأخّري المتأخّرين بتعيين الاولى، و إن كان هو أيضاً ضعيفاً؛ ضرورة قصورها عن معارضة غيرها.

خصوصاً إجماعات التخيير الذي هو مقتضى إطلاق الأدلّة و مقتضى الجمع بين أمارتي الأخيرة و الاولى، على أنّ العمدة في هذه النصوص أخبار إحارة الحسين (عليه السلام)، و هي:

١- مع عدم صراحتها و تضمّنها الفعل الذي لا يصلح لتقييد المطلق و اضطرابها في الجملة في حكاية القصة عن الحسن و الحسين (عليهما السلام).

٢- و معارضتها بالنصوص ( [٥]) المعلّلة للسبع باختراق الحجب و غيره.

٣- لا تقتضي إلّا وقوع ذلك منه (صلى الله عليه و آله و سلم) في أوّل المشروعية، لا أنّه كان كذلك دائماً.

و دعوى ظهور قوله (عليه السلام): «و جرت السنّة بذلك» ( [٦]) في السبع و أنّ الاولى الإحراميّة ممنوعة، بل المراد الأول خاصّة.

و أمّا صحيح زرارة الوارد في المواقفة فلا تعرّض فيه للسبع، بل المراد منه الاستقبال بأوّل الصلاة- و هو التكبير- دون غيره من أجزاء الصلاة كالقراءة و الركوع و نحوهما.

و صحيح الحلبي ظاهر، بل صريح- عند التأمّل فيه و في غيره من النصوص- في إرادة بيان الافتتاح بما بعد «ثمّ» فيه.

و صحيح زرارة الآخر قد عرفت البحث فيه سابقاً، مع أنّه لا دلالة فيه على وجوب تعيين الاولى، بل و لا في صحيح الحلبي.

و لقد أجاد في الرياض في نفيه الدلالة في جميعها على ما عدا الجواز من الرجحان وجوباً أو استحباباً، قال: «و إن توهّم حتّى لأجله قيل بعكس ما في الرضوي، مع أنّه لا قائل به من معتبري الطائفة» ( [٧]).

[١] الحدائق ٨: ٢٢.

[٢] الوسائل ٨: ٤٤١، ب ٣ من صلاة الخوف و المطاردة، ح ٨.

[٣] الوسائل ٦: ٢٤، ب ٨ من تكبيرة الإحرام، ح ١.

[٤] تقدّم في ص ١٥٢.

[٥] الوسائل ٦: ٢٢، ٢٣، ب ٧ من تكبيرة الإحرام، ح ٥، ٧.

[٦] الوسائل ٦: ٢١، ب ٧ من تكبيرة الإحرام، ح ٤.

[٧] الرياض ٣: ٣٦٤.