جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٣٦ - قراءة ما تيسّر من السورة

و [لكن] لا ريب أنّ الأوّل [أي الاعتبار] أحوط و إن كان الثاني لا يخلو من قوّة.

هذا كلّه بالنسبة إلى الفاتحة [١].

[قراءة ما تيسّر من السورة

]: أمّا السورة- بناءً على وجوبها [٢] [فلا بأس بمشاركة السورة للفاتحة في فرض التمكّن من بعضها].

فيجب حينئذٍ قراءة المتيسّر منها [٣].

أمّا تعويض الذكر و نحوه فقد يتوقّف فيه [٤] فلا تعويض حينئذٍ عنها [٥]. و على كلّ حال، فلا يجب الائتمام عليه إذا ضاق الوقت و إن كان مرجوّ التعلّم فيما يأتي من الأوقات، على إشكال يعرف [٦].

-

(١) كما هو ظاهر المتن.

(٢) فقد يظهر من بعض العبارات مشاركتها للفاتحة في جميع الأحكام المزبورة، بل عن بعض متأخّري المتأخّرين التصريح به ( [١])، و لا بأس به فيما كان مدركه عدم سقوط الميسور بالمعسور و نحوه ممّا لا يتفاوت فيه بين السورة و الفاتحة.

(٣) كما صرّح به في القواعد ( [٢]).

(٤) للأصل و اعتبار قراءتها بالتمكّن، بل صرّح بعدمه في جملة من كتب الأساطين ( [٣])، بل عن المنتهى ( [٤]) و البحار ( [٥]):

أنّه لا خلاف في جواز الاقتصار على الحمد حينئذٍ، كما أنّه يشعر به ما في الحدائق ( [٦]) و ما سيأتي من المصنّف أيضاً من اختصاص الخلاف في وجوب السورة و عدمه بصورة التمكّن من التعلّم. بل في الرياض: أنّ «في صريح المدارك و الذخيرة و ظاهر التنقيح نفي الخلاف أيضاً، قالوا: اقتصاراً في التعويض- المخالف للأصل- على موضع الوفاق» ( [٧])، بل لعلّه هو من الضرورة التي ادّعى غير واحد الإجماع على سقوطها حالها، بل هو مقتضى فحوى سقوطها للّذي أعجلته حاجة ( [٨]) و نحوها.

(٥) فما عن حاشية الاستاذ الأكبر ( [١]) تبعاً للمحكي عن صريح التذكرة ( [١٠])- من جريان الأحكام المزبورة في الفاتحة من التعويض بالذكر مثلًا- لا يخلو من تأمّل، و إن كان ربّما يوهمه أيضاً إطلاق القراءة في بعض النصوص و الفتاوى، بل و إطلاق بعض معاقد الإجماع و غيرها.

(٦) ممّا مرّ، و ربّما تسمع له تتمّة إن شاء اللّٰه.

[١] حاشية المدارك ٣: ١٨، ٢٥.

[٢] القواعد ١: ٢٧٣.

[٣] جامع المقاصد ٢: ٢٥٢.

[٤] المنتهى ٥: ٥٧.

[٥] البحار ٨٥: ٦٤.

[٦] الحدائق ٨: ١١٥.

[٧] الرياض ٣: ٣٨٤.

[٨] الوسائل ٦: ٤٠، ب ٢ من القراءة في الصلاة، ح ٢، ٤.

[١٠] التذكرة ٣: ١٣٩، و فيه: «هذا الذكر بدل عن الفاتحة لا عن السورة».