٩- كخبر داود الرقّي المنقول عن الخرائج و الجرائح قال: فلمّا طلع الفجر قام- يعني الصادق (عليه السلام)- فأذّن و أقام و أقامني عن يمينه و قرأ في أوّل ركعة الحمد و الضحى، و في الثانية بالحمد و قل هو اللّٰه أحد ثمّ قنت ( [٢]).

١٠- بل لعلّه يشهد على أنّ المراد بصحيحه [/ الشحّام] الآخر أيضاً أنّه صلّى بنا أبو عبد اللّه (عليه السلام) فقرأ بنا الضحى و أ لم نشرح ( [٣]) قراءة كلّ واحدة منهما في ركعة.

١١- بل يمكن إرادة ذلك في الصحيح السابق المذكور في شواهد الاتحاد.

١٢- و مع الإغضاء عن ذلك كلّه فأقصاهما [/ صحيح الشحام و خبر المفضّل] لزوم الجمع بينهما الذي هو أعمّ من الاتحاد كما هو واضح؛ لما عرفت ممّا يمنع من صحّة الاحتمال المزبور.

و من عدم انحصار الدليل فيهما، و من وجوب حملهما- بقرينة ما سمعت- على لزوم الإتيان بهما معاً؛ لأنّهما سورة واحدة، و صحيحا الشحّام و خبر الرقّي- مع قصورها عن معارضة ذلك من وجوه- هي كباقي أخبار التبعيض المحمولة على التقيّة أو غيرها، مع أنّ ترك الرقّي «أ لم نشرح» لا يدلّ على تركه (عليه السلام) أيضاً.

و الفصل بالبسملة في المصاحف- لو سلّم اعتبار هذا الجمع الواقع من غير الإمام و قلنا بتواتره- لا ينافي الاتحاد كما أومأ إليه في المنظومة ( [٤]). و إطلاق اسم السورتين في الخبر المزبور [أي خبر المفضّل] و غيره- جرياً على الرسم الممنوع تواتره و الشهرة اللسانيّة و غيرهما- غير قادح مع احتمال انقطاع الاستثناء.

فما وقع من المصنّف في المحكي عن معتبره ( [٥]) من الميل إلى عدم الاتّحاد خاصّة أو مع عدم وجوب الجمع حتى صار سبباً للجزم بالعدم من بعض من تأخّر عنه، ضعيف جدّاً، خصوصاً بالنسبة إلى الأخير.

و لذا قال بوجوب الجمع بينهما بعض من تردّد في اتحادهما، أو مال إلى عدمه كالمحقّق الثاني ( [٦]) و الشهيد الثاني ( [٧]). و إن كان في بعض ما ذكره أوّلهما دليلًا على ذلك نظر و تأمّل.

إلّا أنّه عليه [/ على وجوب الجمع] تسقط الثمرة المهمّة في البحث هنا.

و هي الاجتزاء بإحداهما على تقدير التعدّد، و الجمع بينهما على تقدير الاتحاد.

نعم تبقى بعض الثمرات في المقام و غيره.

[١] الوسائل ٦: ٥٤، ب ١٠ من القراءة، ح ٣.

[٢] الخرائج و الجرائح ٢: ٦٣٠، ح ٢٩. الوسائل ٦: ٥٦، ب ١٠ من القراءة، ح ١٠.

[٣] الوسائل ٦: ٥٤، ب ١٠ من القراءة، ح ٢.

[٤] الدرّة النجفيّة: ١٣٧.

[٥] المعتبر ٢: ١٨٨.

[٦] جامع المقاصد ٢: ٢٦٢.

[٧] المسالك ١: ٢١١.