جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٩١ - الصلاة قاعداً لمن لا يتمكّن من القيام

و إن كان احتمال تقديم الجلوس قويّاً [١].

[الصلاة قاعداً لمن لا يتمكّن من القيام

]: (و) كيف كان ف (- إن لا) يتمكّن من القيام في الصلاة أصلًا مستقلّاً أو معتمداً، منتصباً أو منحنياً، مضطرباً أو مستقرّاً [٢] (صلّى قاعداً) [٣]، و [الظاهر] [٤] أنّ المدار في معرفة التمكّن و عدمه نفسه [٥].

نعم لا يعتبر التعذّر، بل يجزي المشقّة الشديدة التي لا تتحمّل عادة.

كما أنّه يجزي الخوف من زيادة المرض أو طول البرء بالقيام أو الركوع أو السجود و لو من إخبار الطبيب، بل-

(١) و من العجيب دعوى الإجماعات في المقام مع قلّة المتعرّض و خفاء المدرك.

و أعجب من ذلك دعوى اتّفاق الأصحاب على تقديم القيام و الإيماء و إن تمكّن من الركوع جالساً، و أنّ ذلك هو ظاهر معقد إجماع المنتهى ( [١]).

و ظنّي أنّه لم يقل به أحد من الأصحاب و أنّ عبارة المنتهى- بعد التأمل- [واردة] في الفرض الأوّل الذي ذكرنا لا المتمكّن من الركوع جالساً؛ ضرورة وجوبه عليه مع فرض تمكّنه:

١- لتواتر النصوص ( [٢]):

أ- في بدليّة الركوع من جلوس عنه قائماً.

ب- و في تقديمه على الإيماء.

٢- مضافاً إلى ظهور ما في مجمل ابن فارس و المحكيّ عن القاموس في أنّه ركوع لغة ( [٣]).

ثمّ لا يخفى عليك- بعد ما ذكرنا- الوجه [في التقديم] في باقي صور الدوران على كثرتها؛ لابتنائها جميعاً على ما عرفت، فتأمّل جيّداً.

(٢) [كما] في أحد القولين.

(٣) إجماعاً بقسميه، و نصوصاً ( [٤]) كادت تكون متواترة.

(٤) [كما هو] المشهور بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعاً، بل لعلّها كذلك في بعض المعاقد.

(٥) لأنّه عليها بصيرة كما في غير المقام من التكاليف كالغسل و الوضوء و الصوم و نحوها.

و قد صرّح هنا في جملة من النصوص ( [٥]) المعتبرة:

أ- بأنّ الإنسان على نفسه بصيرة.

ب- و أنّه هو أعلم بنفسه و بما يطيقه، فإذا قوي فليقم.

[١] المنتهى ٥: ١٠.

[٢] انظر الوسائل ٥: ٤٨١، ب ١ من القيام.

[٣] مجمل اللغة: ٢٩٨. القاموس المحيط ٣: ٣١.

[٤] انظر الوسائل ٥: ٥٠٤، ب ١٤ من القيام.

[٥] الوسائل ٥: ٤٩٤، ب ٦ من القيام، ح ١، ٢.