جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٧٣ - حكم القِران بين السورتين في الصلاة

و القِران- بناءً على حرمته أو كراهته- إنّما هو في محلّ القراءة دون باقي أفعال الصلاة [١].

كما أنّ المراد منه [٢] الجمع بين سورتين، لا الأكثر من سورة مطلقاً حتى تكرير السورة، أو بعض الكلمات منها أو الفاتحة [٣].

-

(١) كما نصّ عليه شيخنا في كشفه ( [١])؛ إذ هو المنساق من النصوص خصوصاً المفصِّلة بين الفريضة و النافلة؛ ضرورة إرادة قراءة السورتين للركعة مقابلًا للسورة الواحدة.

اللّهمّ إلّا أن يدّعى بقاء محلّ قراءة الركعة إلى أن يركع، و فيه ما لا يخفى.

(٢) بحسب ظاهر النصوص.

(٣) و إن اختاره المحقّق الثاني و بعض من تأخّر عنه ( [٢])، بل ربّما حكي عن الخلاف ( [٣]) و الاقتصاد ( [٤]) و الكافي ( [٥]) و رسالة عمل يوم و ليلة ( [٦]) و الإرشاد إدراج تبعيض السورة في القران ( [٧]).

و لعلّه:

١- لاحتمال تعميم القِران بين السورتين لما يشمل ذلك كما في كشف اللثام ( [٨]).

خصوصاً مع وصل الآخر بالأوّل.

و فيه بحث أو منع إذا اريد صدق القِران بين السورتين لا أصل القِران.

٢- و لخبر منصور بن حازم: «لا تقرأ [في المكتوبة] بأقلّ من سورة و لا بأكثر» ( [٩]).

و هو- مع إمكان منع دلالته على التكرير الذي هو بعض الدعوى، و معارضته بأخبار ( [١٠]) الرجوع عن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النصف، و أخبار ( [١١]) جواز ما يشاء من قراءة القرآن و ترديده كذلك التي قد تقدّم بعضها سابقاً- يمكن إرادة السورة من الأكثر فيه.

و المناقشة في أخبار العدول بأنّ المراد بالقِران الجمع بنيّة واحدة- و منه قرن الحجّ بالعمرة- فلا تدخل فيه، يدفعها: أنّ الظاهر من الفتاوى بل و بعض النصوص السابقة الأعمّ من ذلك و من تجدّد النيّة و لو بعد تمام السورة، و إلّا فمن البعيد أو الممتنع عند من منع القِران تخصيصه بما إذا لاحظهما من أوّل الأمر بالنيّة.

[١] كشف الغطاء ٣: ١٧٨.

[٢] جامع المقاصد ٢: ٢٤٨. المسالك ١: ٢٦١.

[٣] الخلاف ١: ٣٣٦.

[٤] الاقتصاد: ٢٦١.

[٥] الكافي: ١١٨.

[٦] عمل يوم و ليلة (الرسائل العشر): ١٤٦.

[٧] الإرشاد ١: ٢٥٣.

[٨] كشف اللثام ٤: ١٣.

[٩] الوسائل ٦: ٤٣، ب ٤ من القراءة في الصلاة، ح ٢.

[١٠] انظر الوسائل ٦: ١٠٠، ب ٣٦ من القراءة في الصلاة.

[١١] انظر الوسائل ٦: ١٨٦، ب ١١ من قراءة القرآن.