و كيف كان، فليجعل سجوده أخفض من ركوعه حيث يكون تكليفه الإيماء لهما، و محلّهما متّحد إلّا إذا اختلف بالقيام و الجلوس مثلًا [١]. [و في تعيين أخفضيّة التغميض للسجود من الركوع نظر] [٢].

[استحضار معنى بدلية الإيماء في النيّة

]: و لا يجب استحضار معنى البدلية [٣]، [بل يكتفى بالنيّة الإجمالية كالمبدل منه] [٤].

بل الظاهر عدم وجوبها أيضاً لو فرض انتقال تكليفه في الأثناء؛ اكتفاءً بنيّة الصلاة الاولى و إن كان قد قارنه سابقاً اعتقاد فعل المبدل منه باعتبار ظنّ بقاء التمكّن.

(١) للنصوص السابقة المعتضدة:

١- بفتوى بعض الأصحاب.

٢- و بالاعتبار كإرادة الشارع الفرق بينهما و نحوه. و المناقشة بأنّ إيجاب الإيماء لهما إنّما هو لعدم سقوط الميسور بالمعسور- فيجب عليه فعل تمام ما يتمكّن منه من الإيماء لكلٍّ منهما و يجتزي في الفرق بينهما بالنيّة- يدفعها:

١- مضافاً إلى وضوح عدم جريان القاعدة المزبورة فيه.

٢- إنّه اجتهاد في مقابلة النصّ.

نعم، لم يفرّق في القواعد كما عن غيرها بينهما في التغميض ( [١]):

١- لإطلاق النصّ.

٢- و عدم صدق الخفض على زيادة الغمض.

خلافاً للكركي و الشهيد الثاني و المحكي عن ابن حمزة و سلّار و يحيى بن سعيد ( [٢]) و غيرهم، فجعلوه للسجود أكثر منه للركوع. و لعلّه للفرق بينهما، و إيماء الأمر به في الإيماء إليه، و احتمال إرادة التغميض من المرتضوي السابق ( [٣]) الآمر فيه بالأخفضيّة. و لا ريب في أنّه أحوط و إن كان في تعيينه نظر.

(٢) و لقد أجاد العلّامة الطباطبائي في قوله:

و اختلفت صورة الإيماء البدل * * * في كلّ ما لم يختلف فيه المحلّ

فكان إيماء السجود أخفضا * * * ممّا مضى عن الركوع عوضا

ما كان في الرأس و في العين نظر * * * إذ صحّ سلب الخفض عن غمض البصر ( [٤])

(٣) للإطلاق، و الاكتفاء بالنيّة الإجمالية كالمبدل منه.

(٤) خلافاً لما عساه يظهر من القواعد حيث اعتبر فيهما مع ذلك جريان الأفعال على القلب ( [١]).

و فيه منع إن أراد به ذلك.

[١] القواعد ١: ٢٦٨.

[٢] جامع المقاصد ٢: ٢١٠. الروضة ١: ٢٥١- ٢٥٢. الوسيلة: ١١٤. المراسم: ٧٧. الجامع للشرائع: ٧٩.

[٣] تقدّم في ص ١٩٨- ١٩٩.

[٤] الدرّة النجفيّة: ١٢٩، و فيه: «بالرأس» بدل «في الرأس».