و لو قدر على القيام للاعتدال من الركوع دون الطمأنينة فيه قام، و الأولى الجلوس لها [١]. و الأقوى سقوطها و الاجتزاء بالقيام كما قلناه في أصل قيام الركعة.

٩/ ٢٨٠/ ٤٥٠

و مثله لو ركع القائم فعجز عن الطمأنينة فالأقرب [٢] الاجتزاء به و يأتي بالذكر فيه و بعده، و ليس له الجلوس ليركع ركوع الجالس مطمئنّاً.

و لو ثقل في أثناء الركوع فإن كان بعد الذكر جلس للاعتدال مستقراً، و لو كان قبله [٣] [ففي الركوع أو الاجتزاء بما حصل من الركوع وجهان]. و الأولى أنّه إن أمكن هويّه متقوّساً بحيث لا يلزم زيادة ركوع هوى و ذكر، و إلّا سقط و اكتفى بالجلوس للاعتدال من غير ركوع، و اللّٰه أعلم.

(و من لا يقدر على السجود يرفع ما يسجد عليه فإن لم يقدر أومأ) إليه كما تقدّم البحث فيه سابقاً، و ربّما يأتي له تتمّة لاحقاً إن شاء اللّٰه. و هل يجب عليه الجلوس للإيماء لو فرض قيامه مع تعذّر السجود عليه بغير فقد الساتر؟ كما أنّه هل يجب عليه القيام للإيماء للركوع لو فرض تعذّر الركوع عليه و كان جالساً؟ وجهان:

١- العدم [٤].

٢- و الوجوب [٥]، فيقوم ثمّ يومئ للركوع كما أنّه يجلس فيومئ للسجود [٦].

(١) كما في كشف اللثام ( [١])، بل عن بعضهم القطع به، و يحتمل تقديم الجلوس لهما كما في الذكرى ( [٢]).

(٢) كما في الذكرى ( [٣]).

(٣) قيل: ففي الركوع أو الاجتزاء بما حصل من الركوع وجهان ( [٤]) مبنيّان:

١- على أنّ الركوع هل يتحقّق بمجرّد الانحناء المذكور.

٢- أم لا بدّ في تحقّقه من الذكر و الطمأنينة و الرفع.

(٤) ١- لإطلاق الأدلّة.

٢- و لأنّهما من المقدّمات التي تسقط بسقوط ذيها.

(٥) ١- لعدم سقوط الميسور بالمعسور. ٢- و لظهور النصوص و الفتاوى في المقام بوجوب كلّ ما يقرب إلى المأمور به.

٣- و لأنّ الإيماء هو البدل، فيعتبر فيه حينئذٍ ما يعتبر في المبدل منه.

(٦) و لعلّه هو الذي أشار إليه العلّامة الطباطبائي- مستثنياً فاقد الساتر الذي يومئ قائماً إذا صلّى كذلك لأمن المطّلع، كما أنّه يومئ للركوع جالساً مع الصلاة كذلك عند خوف المطّلع- فقال:

و كلّ إيماء عن السجود من * * * غير قيام ما خلا العاري الأمن

فقائماً يومئ كما قد ركعا * * * بالعكس ممّا لزم المروعا

لا يجلس القائم كالجالس لا * * * يقوم للإيماء في قول جلا ( [٥])

[١] كشف اللثام ٣: ٤٠٧.

[٢] الروض ٢: ٦٧٥.

[٣] الذكرى ٣: ٢٧٦.

[٤] مفتاح الكرامة ٢: ٣١٧.

[٥] الدرة النجفية: ١٢٩ و فيه: «يلزم» بدل «لزم»