فالمتّجه حينئذٍ في جميع النصوص الحرمة لا الإبطال إن لم يحصل إجماع على خلافه كما سمعته من التنقيح بناءً على إرادة ما يشمل المقام منه، و إن كان هو محلّاً للنظر؛ لعدم المصرّح به قبل الحلّي ( [١]) الذي بناه على مسألة الضدّ الممنوعة عندنا كما عرفته سابقاً.

فاحتمال الحرمة حينئذٍ خاصة [لا الإبطال] قويّ، بل كأنّه يلوح من كشف اللثام ( [٢]).

و يؤيّده: خلوّ سائر النصوص عن التصريح به، بل اتّفق جميعها على فعله في الأثناء و صحّة الصلاة، و فيها ما هو صريح أو كالصريح في الفريضة.

كالصحيح بناءً على بعض الوجوه في متنه: عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع؟ قال: «يقدّم غيره فيتشهّد و يسجد و ينصرف هو، و قد تمّت صلاتهم» ( [٣]) إلى آخره ( [٤])، و غيره.

و كذا يؤيّده أنّه ليس السجدة للعزيمة من الزيادة بعنوان الجزء من الصلاة.

و دعوى إطلاق نصوص ( [٥]) الزيادة بحيث يشمل ذلك.

يدفعها:

١- مضافاً إلى ما سمعته سابقاً من دعوى ظهور تلك النصوص في إرادة زيادة الركعات أو الركوعات لا مطلقاً.

٢- خصوصاً بعد أن دلّت نصوص ( [٦]) اخر على أنّ الصلاة لا تعاد من سجدة و إنّما تعاد من ركعة.

٣- و خصوصاً بعد أن كان ظاهرها عدم الفرق بين العمد و النسيان، بل كاد يكون ذلك صريح قوله (عليه السلام): «إذا استيقن» ( [٧]) في بعضها، و هو لا يتمّ إلّا في الركعات أو الركوعات.

٤- إنّ المراد منها بعد التسليم الزيادة عمداً على أنّها من الصلاة، لا مطلق وقوع فعل في أثناء الصلاة و إن لم يكن بعنوان أنّه منها، و إلّا لزم خروج أكثر الأفراد.

بل قد يدّعى أنّ ما ذكرنا هو الظاهر من لفظ الزيادة؛ ضرورة انسياق الإتيان بالصلاة زائدة على أجزائها الشرعية إلى الذهن من ذلك.

و التزام خروج ذلك كلّه بالدليل- و إلّا كان مقتضى هذه النصوص مطلق الزيادة و إن لم يكن بعنوان الصلاة- كلام قشريّ، بل ظاهر في أنّ متكلّمه لا درية له في الفقه.

[١] السرائر ١: ٢١٧- ٢١٨.

[٢] كشف اللثام ٤: ١١.

[٣] الوسائل ٦: ١٠٦، ب ٤٠ من القراءة في الصلاة، ح ٥.

[٤] ليس للخبر تتمّة.

[٥] انظر الوسائل ٨: ٢٣١، ب ١٩ من الخلل الواقع في الصلاة.

[٦] الوسائل ٦: ٣١٩، ب ١٤ من الركوع، ح ١، ٢.

[٧] الوسائل ٨: ٢٣١، ب ١٩ من الخلل الواقع في الصلاة، ح ١.