جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٧٢ - ما يستحب في الأذان و الإقامة

(و) [الثالث و الرابع]: هما أن (يتأنّى في الأذان و يحدر في الإقامة) [١].

[على وجه لا ينافي الوقف].

و المراد بالألف و الهاء، المأمور بالإفصاح بهما [٢] ما كانا في آخر بعض الفصول، كالواقعين في لفظ الجلالة في آخر التهليل و في لفظ «الصلاة» [٣].

-

(١) الذي قد اعترف في التذكرة ( [١]) و المحكيّ عن المنتهى ( [٢]) بعدم معرفة الخلاف فيه.

(٢) [كما] في الصحيح المتقدّم و غيره.

(٣) كما استظهره في الذكرى ( [٣])، بل ظاهر المحكيّ عن المنتهى ( [٤]) الجزم به، و لعلّه للمرسل العامّي على الظاهر المرويّ في المنتهى عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم): «لا يؤذّن لكم من يدغم الهاء في لفظي اللّٰه و الصلاة» ( [٥]).

لكن عن ابن إدريس: أنّ «المراد بها هاء «إله»، لا هاء «أشهد» و لا هاء «اللّٰه»؛ لأنّهما مبيّنتان، و الثانية موقوف عليها يفصح فيها من دون لبس» ( [٦]).

و فيه:

إنّ كونها مبيّنة لا يستلزم عدم اللحن بها، بل كثير من المؤذّنين لا يظهر الهاءات المزبورة، بل الحاء من الفلاح لا يظهرها، بخلاف هاء «إله» المتحرّكة.

بل قيل ( [٧]): إنّ كثيراً منهم لا يظهر هاء «أشهد» و يقول: «أشد».

و كأنّه فهم من الخبر المزبور أنّ المراد الجزم في أواخر الفصول لا بحيث يشمل الهاء من «إله» بل هي يفصح بها، أي تحرّك و لا تجزم، فقوله (عليه السلام): «و أفصح» رفع لما عساه يتوهّم من قول: «الأذان جزم»، و لعلّ ما ذكرناه من إرادته الأمر بإظهار الهاءات المزبورة مخافة أنّ الوقف المأمور به يذهبها، فتأمّل جيّداً.

و كيف كان، فقضيّة ما سمعته من الأصحاب من التعبير عن الحكمين بالاستحباب جواز غيرهما و عدم البطلان بخلافه، حملًا لهذا الأمر على الاستحباب في الاستحباب.

فما عن القاضي من اشتراط الوقف في فصولهما ( [٨])، و ربّما حكي عن بعض أفاضل عصرنا لا يخلو من نظر، خصوصاً بعد ما عرفته من إجماع الأصحاب، و اللّٰه أعلم.

[١] التذكرة ٣: ٥٣.

[٢] المنتهى ٤: ٣٨٨.

[٣] الذكرى ٣: ٢٠٨.

[٤] المنتهى ٤: ٤٠٨.

[٥] المصدر السابق.

[٦] السرائر ١: ٢١٤.

[٧] البحار ٨٤: ١٥٩.

[٨] المهذب ١: ٨٩.