جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٣٢ - مساواة حروف البدل لحروف الفاتحة

[و لكن] إنّما [المختار] [١] تعيّن الأوّل [٢].

و حينئذٍ ففي اعتبار الآيات في البدليّة [٣] و عدمه [٤] و الاكتفاء بعدد الحروف [٥] قولان، أشهرهما الأوّل.

[مساواة حروف البدل لحروف الفاتحة

]: كما أنّ [الظاهر] [٦] اعتبار مساواة الحروف الحروف أو الزيادة [٧].

-

(١) [كما هو] المشهور.

(٢) بل في كشف اللثام: «لعلّه لا خلاف فيه» ( [١]).

و كأنّه:

١- للاحتياط.

٢- و ظهور أدلّة الذكر فيمن لم يحسن شيئاً من القرآن.

٣- و أولويّة بدليّة القرآن بعضه عن بعض من غيره، خلافاً لما عساه يظهر من المنظومة من الانتقال إلى الذكر ( [٢]).

(٣) ١- لظهور قوله تعالى: (آتَينَاكَ سَبعاً مِنَ المَثَانِي) ( [٣]) في الاعتناء بالعدد المزبور.

٢- و لأنّه ميسور فلا يسقط.

(٤) للأصل.

(٥) و حصول امتثال الآية و الخبر بدونها.

(٦) [كما هو] المشهور، بل لا أجد فيه خلافاً.

(٧) بل ظاهر العلّامة الطباطبائي ( [٢]) و غيره الاقتصار على اعتبار مساواتها:

١- لأنّه مقتضى البدليّة.

٢- و لعدم سقوط الميسور و نحوه.

نعم عن نهاية الإحكام احتمال العدم ( [٥])؛ تشبيهاً له بمن فاته يوم طويل فقضاه في يوم قصير من غير اعتبار الساعات، فالآيات حينئذٍ كافية.

و فيه: أنّه يجوز الفرق بالإجماع، و اختلاف المعوّض عنه بالصوم، فتأمّل جيّداً.

و أمّا تجويز الزيادة:

١- فلعدم المانع.

٢- و لأنّ المنع منها قد يؤدّي إلى النقص المفسد للكلام.

[١] كشف اللثام ٤: ٢٠.

[٢] الدرّة النجفية: ١٣٩.

[٣] الحجر: ٨٧.

[٥] نهاية الإحكام ١: ٤٧٤.