أمّا إذا قلنا بتخيير المصلّي بين الافتتاح بواحدة و ثلاث و خمس و سبع، و مع اختيار كلٍّ منها يكون فرداً للواجب المخيّر نحو ما يقال في تسبيحات الركوع و السجود [٤].

(١) لثبوت التشريع حينئذٍ بالستّ في أثناء العمل.

(٢) للبطلان فيما تقدّمها حينئذٍ لا فيها؛ ضرورة صلاحيتها بعدُ لأن تكون اولى بتعقيبها بالستّ الباقية. و احتمال البطلان لثبوت التشريع في وصف الأخيريّة اللاحق لها في فعل المكلّف ضعيف جدّاً.

(٣) ١- المجمع عليه نقلًا ( [١]) إن لم يكن تحصيلًا و إن تخيّر المكلّف في وضعها أو تعيّن عليه.

٢- و يشهد له:

أ- أمر الإمام بالجهر بواحدة و إسرار الباقي ( [٢]) لإعلام المأمومين.

ب- و التعبير بتكبيرة الافتتاح في جملة من النصوص ( [٣]).

جو ما سمعته من أخبار إحارة الحسين (عليه السلام) المقتضية بظاهرها أنّ ذلك [/ اتّحاد تكبيرة الإحرام] هو الذي مضى عليه الناس في صدر الإسلام، و إنّما زيد بعد ذلك للعلل المزبورة [أي الإحارة]، إلى غير ذلك.

(٤) كما حكاه المجلسي عن والده ( [٤]). مؤيّداً له بأنّه الأظهر من أكثر الأخبار، بل بعضها كالصريح في ذلك، و هو كذلك.

و من الغريب إنكار ظهور النصوص في ذلك في الحدائق ( [٥]). و كيف؟! و في خبر أبي بصير منها عن الصادق (عليه السلام): «إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة و إن شئت ثلاثاً و إن شئت خمساً و إن شئت سبعاً، و كلّ ذلك مجزٍ عنك» ( [٦]) و نحوه غيره.

و شبهة التخيير بين الأقلّ و الأكثر يدفعها:

١- جعل المدار في الامتثال النيّة؛ لخروجه عن الأقلّ و الأكثر لتغايرهما حينئذٍ، و عدم اندراج الأقلّ حينئذ في الأكثر، بل يكون مقابلًا له.

٢- أو يقال: إنّ الواحد المقتصَر عليه غير الداخل في جملة غيره، و المراد التخيير بين الواحد و غيره مع ملاحظة قيد الوحدة التي ينافيها إضافة غيرها معها مثلًا.

٣- أو يقال: إنّ الأكثر فرد للامتثال بالأمر بالطبيعة كالأقلّ و أنّه بالتكرير للفعل لا تتعدّد الطبيعة المأمور بإتيانها، فحينئذٍ إن اقتصر على الفرد الواحد امتثل به و إن جاء بغيره معه امتثل به أيضاً.

[١] المنتهى ٥: ٣٤.

[٢] انظر الوسائل ٦: ٢٣، ب ١٢ من تكبيرة الإحرام.

[٣] الوسائل ٦: ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ب ٢ من تكبيرة الإحرام، ح ١، ٦، ١١، ١٢.

[٤] البحار ٨٤: ٣٥٧- ٣٥٨.

[٥] الحدائق ٨: ٢٧.

[٦] الوسائل ٦: ٢١، ب ٧ من تكبيرة الإحرام، ح ٣.