جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٧١ - حكم القِران بين السورتين في الصلاة

(و قيل) [١]: يجوز [٢] [و هو المختار].

نعم (يكره) [ذلك] [٣].

-

(١) و القائل أكثر المتأخّرين.

(٢) ١- للأصل أو الاصول.

٢- و عموم قراءة القرآن.

٣- و إطلاق أوامر الصلاة.

٤- و أنّها لا تعاد إلّا من امور مخصوصة.

٥- و صحيح عليّ بن يقطين: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القِران بين السورتين في المكتوبة و النافلة؟ قال: «لا بأس» ( [١]).

(٣) ١- للموثّق الذي رواه في الوسائل عن الكليني و الشيخ و مستطرفات السرائر نقلًا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن أبي جعفر (عليه السلام): «إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة، فأمّا النافلة فلا بأس» ( [٢]).

٢- و خبر علي بن جعفر المروي عن قرب الإسناد سأل أخاه عن رجل قرأ سورتين في ركعة؟ قال: «إن كانت نافلة فلا بأس، و أمّا الفريضة فلا يصلح» ( [٣]).

٣- و خبر زرارة المرويّ عن مستطرفات السرائر نقلًا من كتاب حريز- بل هو صحيح بناءً على وصول الكتاب المزبور إليه بالتواتر مثلًا، أو بطريق كذلك، بل ظاهر نسبته إليه الأوّل- عن أبي جعفر (عليه السلام): «لا تقرنن بين السورتين في الفريضة فإنّه أفضل» ( [٤]).

و منه يعلم أنّ المراد بالكراهة المزبورة أقلّية الثواب، بل منه يعلم أنّ المراد بالنواهي في غيره- المجرّدة عن التعليل المزبور- ذلك أيضاً؛ لتعبيره بالنهي مؤكّداً مع التصريح بالأفضليّة.

فالاستدلال على الحرمة حينئذٍ بالنهي عنه في:

١- صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: «لا، لكلّ سورة ركعة» ( [٥]).

٢- و خبر المفضّل بن صالح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) المروي عن تفسير العيّاشي: «لا تجمع بين سورتين في ركعة إلّا الضحى و أ لم نشرح و الفيل و لإيلاف» ( [٦]).

٣- كالخبر المروي في المعتبر و مجمع البرهان ( [٧]) نقلًا من جامع البزنطي على ما قيل.

[١] الوسائل ٦: ٥٢، ب ٨ من القراءة في الصلاة، ح ٩، و فيه: «سألت أبا الحسن (عليه السلام)».

[٢] الوسائل ٦: ٥١، ب ٨ من القراءة في الصلاة، ح ٦.

[٣] قرب الإسناد: ٢٠٢، ح ٧٧٨. الوسائل ٦: ٥٣، ب ٨ من القراءة في الصلاة، ح ١٣.

[٤] السرائر ٣: ٥٨٦. الوسائل ٦: ٥٢، ب ٨ من القراءة في الصلاة، ح ١١.

[٥] الوسائل ٦: ٥٠، ب ٨ من القراءة في الصلاة، ح ١.

[٦] الوسائل ٦: ٥٥، ب ١٠ من القراءة في الصلاة، ح ٥.

[٧] المعتبر ٢: ١٨٨. مجمع الفائدة البرهان ٢: ٢٤٣.