(١) عند المصنّف في الكتاب و النافع ( [١])، و الشيخ في المحكي عن تهذيبه ( [٢]) و استبصاره ( [٣])، و يحيى بن سعيد في المحكي عن جامعه ( [٤])، بل عن البحار نسبته إلى الأكثر ( [٥]) بل عن التهذيب ( [٦]): عندنا لا يفصل بينهما بالبسملة. بل عن التبيان و مجمع البيان: «أنّ الأصحاب لا يفصلون بينهما بها» ( [٧])، بل عن أوّلهما زيادة: أنّهم أوجبوا ذلك؛ لما في المرسل السابق ( [٨]) من النهي عن الفصل بينهما، كعدم الفصل بينهما في المحكي عن مصحف ابيّ ( [٩])، و للاتفاق- كما عن معتبر ( [١٠]) المصنّف- على أنّها ليست آيتين من سورة إلّا في النمل، و لذا جعل هو و غيره مدار البحث فيها على الاتحاد و التعدّد.

و لإيماء ارتباط المعاني فيها- الذي قيل ( [١١]): إنّه يشهد للاتّحاد- إلى أولويّة عدم الفصل بينهما، و لغير ذلك.

(٢) خلافاً لجماعة، بل عن المقتصر نسبته إلى الأكثر ( [١٢]).

بل عن بعضهم: الظاهر إجماعهم على أنّ البسملة جزء من كلٍّ منهما ( [١٣]). و لعلّه لعدم منافاة الوحدة ما هو الثابت متواتراً، ممّا هو مكتوب في المصاحف المجردة عن غير القرآن حتى النقط و الإعراب. و لما عن السرائر من أنّه «لا خلاف في عدد آياتهما، فإذا لم يبسمل بينهما نقصتا من عددهما و لم يكن قد قرأهما جميعاً».

ثمّ قال أيضاً: «و طريق الاحتياط يقتضي ذلك؛ لأنّه بقراءة البسملة تصحّ الصلاة بغير خلاف، و في ترك قراءتها خلاف» ( [١٤]).

لكن لا يخفى عليك أن للبحث في جميع ذلك مجالًا.

(٣) إجماعاً محكيّاً في الرياض ( [١٥]) و عن التذكرة ( [١٦]) إن لم يكن محصّلًا؛ لأنّه لا خلاف فيه كما عن المنتهى ( [١٧])؛ للصحيحين ( [١٨]) اللذين قد مرّا سابقاً.

[١] المختصر النافع: ٥٥.

[٢] لم نعثر عليه في التهذيب، نعم حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢: ٣٨٧.

[٣] الاستبصار ١: ٣١٧، ذيل الحديث ٤.

[٤] الجامع للشرائع: ٨١.

[٥] البحار ٨٥: ٤٦.

[٦] راجع الهامش الثاني.

[٧] التبيان ١٠: ٣٧١. مجمع البيان ٥- ٦: ٥٠٧.

[٨] تقدّم في ص ٣٣٩.

[٩] مجمع البيان ٥- ٦: ٥٤٤.

[١٠] المعتبر ٢: ١٦٧، ١٨٨.

[١١] الحدائق ٨: ٢٠٦.

[١٢] المقتصر: ٧٦.

[١٣] مجمع الفائدة و البرهان ٢: ٢٤٤.

[١٤] السرائر ١: ٢٢١.

[١٥] الرياض ٣: ٤٠١.

[١٦] التذكرة ٣: ٣٠٣.

[١٧] المنتهى ٧: ٧.

[١٨] الوسائل ٦: ٨٦، ب ٢٦ من القراءة، ح ١، ٢.