(و هما) أي الأذان و الإقامة مشروعان للفرائض الخمس [١]، و [أيضاً] [٢] أنّهما (مستحبّان في الصلوات الخمس المفروضة، أداءً و قضاءً، للمنفرد و الجامع، للرجل و المرأة، لكن يشترط أن تسرّ به المرأة).

(و قيل) [٣]: (هما شرطان في الجماعة) [٤].

(و) لكن مع ذلك (الأوّل أظهر) [٥].

(١) بإجماع المسلمين، بل لعلّه من ضروريات الدين.

(٢) [كما هو] المشهور بين المتأخّرين، بل لعلّ عليه عامّتهم.

(٣) و القائل السيّد في الجمل، و المفيد في المقنعة و كتاب أحكام النساء، و الشيخ في النهاية و المبسوط ( [١])- بل في كشف اللثام: «سائر كتبه عدا الخلاف» ( [٢])- و ابن حمزة في الوسيلة، و القاضي في المهذّب و شرح الجمل، و ابن زهرة في الغنية، و أبو الصلاح في الكافي، و الكيدري في الإصباح ( [٣]).

(٤) إلّا أنّه فيما عدا الأخيرين قيّدوه بالرجال، بل لعلّه المراد من إطلاقهما أيضاً، بل و إطلاق المصباح: أنّ «بهما تنعقد الجماعة» ( [٤]) خصوصاً مع عدم تعارف انعقاد جماعة خاصّة للنساء، بل ربّما قيل بعدم مشروعيّتها لهنّ كما تسمعه مفصّلًا في بحث الجماعة، فيتّفق الجميع حينئذٍ، و لذا نسبه القاضي إلى أكثر الأصحاب ( [٥])، بل قد يظهر من الغنية الإجماع عليه ( [٦]).

(٥) ١- للأصل.

٢- و استصحاب حال عدم اعتبارهما الثابت قبل نزول جبرئيل بهما كما تسمعه من بعض النصوص.

٣- و إطلاق دليلي الجماعة و الصلاة.

٤- و قول الصادق (عليه السلام) في خبر الحسن بن زياد: «إذا كان القوم لا ينتظرون أحداً اكتفوا بإقامة واحدة» ( [٧]).

٥- و صحيح عليّ بن رئاب المروي عن قرب الإسناد: أنّه سأله فقال: تحضر الصلاة و نحن مجتمعون في مكان واحد تجزينا إقامة بغير أذان؟ قال: «نعم» ( [٨]).

متمّماً بما عن المختلف من الإجماع المركّب على استحبابهما أو وجوبهما، و أنّ القول بوجوب الإقامة خاصّة خرق

[١] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) ٣: ٢٩. المقنعة: ٩٧. أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد) ٩: ٢٦. النهاية: ٦٤. المبسوط ١: ٩٥.

[٢] كشف اللثام ٣: ٣٥١، و ليس فيه: «عدا الخلاف».

[٣] الوسيلة: ٩١. المهذّب ١: ٨٨. شرح جمل العلم و العمل: ٧٩. الغنية: ٧٢. الكافي: ١٤٣. إصباح الشيعة: ٦٩.

[٤] مصباح المتهجّد: ٢٨.

[٥] شرح جمل العلم و العمل: ٧٩.

[٦] الغنية: ٧٣.

[٧] الوسائل ٥: ٣٨٥، ب ٥ من الأذان و الإقامة، ح ٨.

[٨] قرب الإسناد: ١٦٣، ح ٥٩٦. الوسائل ٥: ٣٨٥، ب ٥ من الأذان و الإقامة، ح ١٠.