جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٨٣ - حكم من كان كالراكع خلقة أو لعارض

[و في وجوب الانحناء على أحد الشقين مع إمكانه مقدّماً على الإيماء تردّد] [١].

[حكم من كان كالراكع خلقة أو لعارض

]: (و لو كان كالراكع خلقة أو لعارض) كبر أو مرض (وجب) [٢] (أن يزيد لركوعه يسير انحناء ليكون فارقاً)-

(١) و قد يظهر من العبارة وجوب الانحناء على أحد الشقّين مع إمكانه مقدّماً على الإيماء.

كما عن المبسوط ( [١]) و التذكرة ( [٢]).

لكن قد يشعر الاقتصار على نسبته للشيخ في الذكرى ( [٣]) و الدروس ( [٤]) و عن المقاصد العليّة ( [٥]) بنوع تردّد فيه، و لعلّه لأنّه ليس [ذلك] بعض الانحناء الواجب، و وجوب الجنس غير مجدٍ، فتأمّل.

بل ظاهر المتن و غيره ( [٦])، بل هو صريح العلّامة الطباطبائي ( [٧]) تقديم الركوع الناقص- لعدم التمكّن من تمام الانحناء- على الركوع التامّ عن جلوس:

١- للإطلاق.

٢- و لأنّه أقرب إلى الواجب.

٣- و لتحصيل القيام المتّصل بالركوع.

بل لعلّ ظاهر العبارة و غيرها تقديم الإيماء عليه أيضاً لبعض ما مرّ.

لكن في المنظومة:

و في انحناء من جلوس مطلقاً * * * دار مع الإيماء وجه ذو ارتقا ( [٨]

)

و لعلّه لأولوية إبدال القيام بالجلوس من الركوع بالإيماء.

و قد تقدّم لنا في ذلك بعض الكلام في بحث القيام.

كما أنّه قد ذكرنا أيضاً الكلام في كيفيّة ركوع الجالس، فلاحظ و تأمّل.

(٢) كما في بعض كتب الفاضل ( [٩]) و الشهيدين ( [١٠]) و العليين ( [١١]) و غيرها ( [١٢]) على ما حكي عن بعضها.

[١] المبسوط ١: ١٠٩.

[٢] التذكرة ٣: ١٦٨.

[٣] الذكرى ٣: ٣٦٦.

[٤] الدروس ١: ١٧٧.

[٥] المقاصد العليّة: ٢٦٦، و لم يتردد.

[٦] المفاتيح ١: ١٣٩.

[٧] الدرّة النجفية: ١٢٥.

[٨] المصدر السابق.

[٩] الارشاد ١: ٢٥٤. نهاية الاحكام ١: ٤٨٠.

[١٠] الدروس ١: ١٧٦. البيان: ١٦٤. الروض ٢: ٧١٩.

[١١] جامع المقاصد ٢: ٢٨٩. و نقله عن الميسي في مفتاح الكرامة ٢: ٤٢١.

[١٢] الارشاد ١: ٢٥٤.