]: (و) على كلّ حال، ف(- تجب قراءتها أجمع، و) حينئذٍ (لا تصحّ الصلاة مع الإخلال و لو بحرف واحد منها عمداً) [٣]. و الظاهر ذلك حتى لو تدارك، بناءً على تحقّق البطلان بمطلق الزيادة في الصلاة [٤].

بل لو أخلّ بحرفٍ من كلمة فقد نقص و زاد معاً و إن لم يتدارك إن نوى بما أتى به من الكلمة الجزئية، و إلّا نقص و تكلّم في البين بأجنبيّ.

(١) [كما] منه [/ ممّا تقدّم] يعلم حينئذٍ [ذلك].

(٢) بل هي [/ النافلة] مدلول له [/ نفي الصلاة بدون الفاتحة] قطعاً إذا كانت ركعة واحدة، على أنّك قد سمعت أصالة اشتراك النافلة و الفريضة في كلّ هيئة كان موضوعها لفظ الصلاة التي هي اسم للطبيعة المشتركة بينهما. فما عن تذكرة الفاضل و تحريره و ابن أبي عقيل ( [١]) من عدم اشتراطها [/ النافلة] بذلك [/ الفاتحة]؛ للأصل. ضعيف كأصله:

١- لما عرفت.

٢- مضافاً إلى توقيفيّة العبادة.

٣- و إلى ما ورد ( [٢]) في بيان كثير من النوافل الخاصة من الأمر بقراءتها فيها ممّا هو ظاهر- و لو بمعونة فتاوى الأصحاب- في عدم إرادة اختصاص تلك النوافل بالفاتحة و إن اختصّت بامور اخر من سور خاصّة و نحوها.

٤- بل عدم العثور على نافلة مخصوصة ذكر فيها الاكتفاء بغير الحمد أو ببعضه أقوى شاهد على اعتباره فيها جميعها.

٥- و إلى فعل السلف و الخلف.

نعم قد يشهد للفاضل:

١- توسعة الأمر في النوافل.

٢- و خصوص خبر عليّ بن أبي حمزة: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المستعجل ما الذي يجزيه في النافلة؟ قال: «ثلاث تسبيحات في القراءة و تسبيحة في الركوع و [تسبيحة في] السجود» ( [٣]) بناءً على عدم التخصيص بالمستعجل؛ لعدم القائل بالفصل، أو لصدق الاستعجال على ما لا ينافي الاختيار، لكنّه- مع ضعفه- قاصر عن معارضة ما عرفت، فتأمّل جيّداً.

(٣) إجماعاً في كشف اللثام ( [٤]). و عن المعتبر و المنتهى ( [٥]) نقيصةً أو إبدالًا ممنوعاً أو غيرهما؛ لعدم الامتثال؛ ضرورة كونها اسماً للمجموع الذي ينتفي بانتفاء بعضه. و التسامحات العرفية كالاشتباهات لا تبنى عليها الأحكام الشرعيّة.

(٤) إذ من الواضح حينئذٍ تحقّقها [/ الزيادة]- فيما لو تدارك- بسبب ما وقع قبله منه.

[١] التذكرة ٣: ١٣٠. التحرير ١: ٢٤٥. نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف ٢: ١٦٠.

[٢] انظر الوسائل ٨: ٨٥- ١٨٤، ب ١- ٥٣، من بقيّة الصلوات المندوبة.

[٣] الوسائل ٦: ٤٢، ب ٣ من القراءة في الصلاة، ح ٢.

[٤] كشف اللثام ٤: ٨.

[٥] المعتبر ٢: ١٦٦. المنتهى ٥: ٦٢.