جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٣٣ - التوالي في آيات البدل

و المراد حينئذٍ باعتبار الحروف مع الآيات مراعاة أكثر الأمرين، فإن تمّت الآيات قبل الحروف قرأ حتى تتمّ، و بالعكس.

و يحتمل إرادة اعتبار كون المقروّ سبع آيات لا غير بعدد حروف الفاتحة أو أزيد، و إن فرض العذر أو العسر اكتفي بمراعاة الحروف [١].

و إن كان الأوّل لا يخلو من وجه أيضاً، و مثله يأتي على تقدير اعتبار الكلمات، فتأمّل.

لكن على كلّ حال لا يجب أن يعدل حروف كلّ آية بآية من الفاتحة.

بل يجوز أن يجعل آيتين مكان آية [٢] و [إن كان القول بوجوب التعادل] لا يخلو من وجه إذا أمكن من غير عسر.

[المدار في مساواة الحروف على الملفوظ منها

]: و المدار في اعتبار مساواة الحروف على الملفوظ منها دون المرسوم بلا لفظ كألف الجماعة و نحوه [٣].

و فيما يلفظ تارةً و يحذف اخرى كهمزة الوصل وجهان، أقواهما الاعتبار.

[التوالي في آيات البدل

]: و أمّا اعتبار التوالي في الآيات فلا خلاف أجده فيه [٤].

-

(١) بل هذا هو الظاهر من جامع المقاصد ( [١]) أو صريحه.

(٢) خلافاً للمحكي عن أحد وجهي الشافعي من وجوب التعادل ( [٢]).

(٣) و به صرّح العلّامة الطباطبائي في منظومته ( [٣])، و وجهه واضح.

(٤) بل عن إرشاد الجعفرية الإجماع عليه ( [٤]):

١- لاعتباره في الأصل [أي المبدل].

٢- و ما في التفريق من عدم الارتباط الذي قد يتخيّل منافاته لوضع الصلاة أو كمالها، بل في جامع المقاصد و عن غيره: أنّه «لو كان التفريق مخلّاً بتسمية المأتيّ به قرآناً فكما لو لم يعلم شيئاً» ( [١]).

لكنّ المحكي عن غيره- كالفاضل و الشهيدين ( [٦])- إطلاق الأمر بقراءة المفرّق مع تعذّر التوالي.

بل عن الأوّل أنّ الأقرب قراءة ما تفرّق و إن كانت الآيات لا تفيد معنى منظوماً إذا قرئت وحدها كقوله تعالى: (ثُمَّ نَظَرَ) ( [٧]) لأنّه يحسن الآيات.

[١] جامع المقاصد ٢: ٢٥١.

[٢] المجموع ٣: ٣٧٥.

[٣] الدرّة النجفية: ١٣٩.

[٤] نقله في مفتاح الكرامة ٢: ٣٧٠.

[٦] التذكرة ٣: ١٣٩. الذكرى ٣: ٣٠٧- ٣٠٨. الروض ٢: ٦٩٦.

[٧] المدّثّر: ٢١.