و أضعف منه الاستدلال عليه بإرادة الجلوس من القيام من السجود في صحيحي ابني مسلم و سنان؛ ضرورة بُعدهما عن ذلك، بل المراد منهما ما قلناه، أو إذا لم يجلس جلسة الاستراحة.

و من هنا قد استدلّ بهما و بصحيح ابن مسلم الآخر في الذكرى على القول عند الأخذ في القيام بعد أن حكاه عن الصدوقين و الجعفي و ابن الجنيد و المفيد و سلّار و أبي الصلاح و ابن حمزة و ظاهر الشيخ ( [٤]) مقابلًا لقول المصنّف حال الجلوس.

لكن في جامع المقاصد- بعد أن حكى ذلك عنها- قال: «و كأنّه يريد بالأخذ بالقيام الأخذ في الرفع من السجود و إن كان خلاف المتبادر من العبارة، و إلّا لم تكن الرواية دليلًا عليه، و الظاهر أنّ هذا هو مراد المصنّف هنا كما في غير هذا الكتاب» ( [٥]).

و فيه: أوّلًا: أنّك قد عرفت صحّة الاستدلال بهما على التقدير المزبور.

و ثانياً: أنّه لا يوافق ذلك ما حكاه في الذكرى عمّن عرفت؛ لأنّ المحكي من عبارات بعضهم ( [٦]) كالصريح في إرادة النهوض من الجلوس، بل و لا استدلاله بعد ذلك بخبر رفاعة إلّا على وجه لا يخلو من تكلّف.

و ثالثاً: أنّ ما ذكره- ناسباً له إلى الفاضل- يرجع إلى قول ثالث لا أظنّ أحداً يوافقه عليه و لا هو، كما حكاه عنه مختاراً له في غيره من كتبه. فالأولى حمل قوله: «عند القيام» عليه من الجلوس ( [٧]) كما في كشف اللثام ناسباً له إلى الأخبار و الفتاوى ( [٣]).

نعم قال: «قد يوهم المعتبر قوله في الجلوس» ثمّ قال: «و لعلّه غير مراد له» ( [٣]). قلت: و كذا المنتهى ( [١٠]) خصوصاً بعد قولهما ( [١١]) كما قيل في بحث التشهّد: «إذا قام من التشهّد الأوّل لم يقم بالتكبير، و اقتصر على قوله: «بحول اللّٰه و قوّته ... إلى آخره» ( [١٢]).

اللّهمّ إلّا أن يفرّقا بين القيام منه و القيام من الجلوس، كما يومئ إليه استدلال المنتهى على القول عقيب الجلوس بأنّه حالة في الصلاة فلا يخلّها من الذكر ( [١٠])، و بصحيح ابن سنان.

و كيف كان فظاهر هذه النصوص، بل كاد يكون صريحها كالفتاوى و نصوص ( [١٤]) عدد تكبير الصلاة عدم التكبير للقيام.

[١] السرائر ٣: ٦٠٣. الوسائل ٦: ٣٦٢، ب ١٣ من السجود، ح ٦.

[٢] المختصر النافع: ٥٦. المنتهى ٥: ١٧٣.

[٣] كشف اللثام ٤: ١٠٤.

[٤] الذكرى ٣: ٤٠١- ٤٠٢.

[٥] جامع المقاصد ٢: ٣٠٨.

[٦] المقنعة: ١٠٦.

[٧] القواعد ١: ٢٧٧.

[١٠] المنتهى ٥: ١٧٣.

[١١] المعتبر ٢: ٢٣٢. المنتهى ٥: ١٩٥.

[١٢] مفتاح الكرامة ٢: ٤٤٨.

[١٤] انظر الوسائل ٦: ١٨، ب ٥ من تكبيرة الإحرام.