جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٨٨ - سجود التلاوة

١- (الأعراف) عند قوله تعالى: (وَ لَهُ يَسجُدوُنَ) ( [١])

٢- (و الرعد) عند قوله تعالى: (وَ ظِلَالُهُم بِالغُدُوِّ وَ الآصَالِ) ( [٢]).

٣- (و النحل) (و يَفعَلُونَ مَا يُؤمَرُونَ) ( [٣]).

٤- (و بني إسرائيل): (وَ يَزِيدُهُم خُشُوعاً) ( [٤]).

٥- (و مريم): (خَرُّوا سُجَّداً وَ بُكِيّاً) ( [٥]).

٦، ٧- (و الحج في موضعين):

أ- (يَفعَلُ مَا يَشَاءُ) ( [٦]).

ب- (وَ افعَلُوا الخَيرَ) ( [٧]).

٨- (و الفرقان): (وَ زَادَهُم نُفُوراً) ( [٨]).

٩- (و النمل): (رَبُّ العَرشِ العَظِيمِ) ( [٩]).

١٠- (و ص): (وَ خَرَّ رَاكِعاً وَ أَنَابَ) ( [١٠]) [١].

١١- (و إذا السّماء انشقّت): (وَ إِذَا قُرِئَ عَلَيهِمُ) ( [١١]) إلى آخره [٢].

[و الأقوى اعتبار قراءة الآية تماماً في وجوب السجدة بل و كذلك في الندب، لكن على إشكال فيهما]. [نعم محلّ السجود بعد تمام الآية].

-

(١) كما في الدعائم خاصة ( [١٢]).

(٢) و لا يقدح في ذلك خلوّ ما وصل إلينا من النصوص عن التعرّض لتفصيل عدد المندوبات منها.

كما اعترف به في المدارك أيضاً، قال: «إنّي لم أقف على نص معتدّ به على استحباب السجود في الإحدى عشر و إن كان مقطوعاً به في كلام الأصحاب مدّعى عليه الإجماع» ( [١٣]). إذ الظاهر أنّ هذا من المواضع المستغنية بالوصول إلى مرتبة القطع و المعلوميّة- لتكرّرها من النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) و الأئمّة (عليهم السلام) و الصحابة و التابعين و تابعي التابعين- عن النصوص بالخصوص كغيرها من الأحكام التي هي كذلك.

على أنّ أصل الاستحباب في غير الأربع ثابت في النصوص و إن لم يذكر فيها تفصيل ذلك:

١- ففي خبر أبي بصير منها قال: «إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد و إن كنت على غير وضوء و إن كنت جنباً و إن كانت المرأة لا تصلّي، و سائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت، و إن شئت لم تسجد» ( [١٤])؛ ضرورة عدم إرادة الإباحة

[١] الأعراف: ٢٠٦.

[٢] الرعد: ١٥.

[٣] النحل: ٥٠.

[٤] الإسراء: ١٠٩.

[٥] مريم: ٥٨.

[٦] الحجّ: ١٨.

[٧] الحجّ: ٧٧.

[٨] الفرقان: ٦٠.

[٩] النمل: ٢٦.

[١٠] ص: ٢٤.

[١١] الانشقاق: ٢١.

[١٢] دعائم الإسلام ١: ٢١٥.

[١٣] المدارك ٣: ٤١٩.

[١٤] الوسائل ٦: ٢٤٠، ب ٤٢ من قراءة القرآن، ح ٢.