٣- و المحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) «فإن لم تلحق السورة أجزأك الحمد، و سبّح في الأخيرتين، تقول: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر» ( [١]).

٤- و أوضح من ذلك تأييداً- بل قيل: إنّه يمكن الاستدلال به على المطلوب- الصحيح الواضح عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):

«إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما، فقل: الحمد للّٰه و سبحان اللّٰه و اللّٰه أكبر» ( [٢]).

٥- و عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) فيمن أدرك الإمام في الأخيرتين قال: «فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما؛ لأنّ الصلاة إنّما يقرأ فيها في الاوليين بامّ الكتاب و سورة، و في الأخيرتين لا يقرأ فيهما، إنّما هو تسبيح و تكبير و تهليل و دعاء ليس فيهما قراءة» ( [٣]).

٦- و عن عبيد بن زرارة: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الركعتين الأخيرتين من الظهر؟ قال: «تسبّح و تحمد اللّٰه و تستغفر لذنبك، و إن شئت فاتحة الكتاب فإنّها تحميد و دعاء» ( [٤]).

٧- و خبر عليّ بن حنظلة ( [٥]) المتقدّم سابقاً في البحث في مسألة التخيير، و ستسمعه أيضاً فيما يأتي.

لظهور الجميع- باعتبار الأمر فيها بالطبيعة و غيره- في الاجتزاء بذلك و لو مرّة. و لا ينافيه عدم اشتمالها على الفصول الأربعة؛ لوجوب الجمع بينها بحمل المطلق فيها على المقيّد و يثبت المطلوب [و هو الاكتفاء بالأربع].

أو لأنّه من الإشارة بالبعض إلى الكلّ كما هو متعارف في نحو ذلك مما لا يحسن تكراره في كلّ خطاب و كانت له صورة معروفة.

أو لأنّ كلّ من أوجب التسبيح و التحميد مكتفياً فيهما بالمرّة فقد أوجب التهليل أو التكبير، و كلّ من أوجب الثلاثة مرّة بضمّ أحدهما فقد أوجب الأربع عدا ابن الجنيد و أبي الصلاح ( [٦]) و نحوهما ممّن خلافه شاذّ منقرض.

كما أنّه لا ينافيه أيضاً اشتمالها على الدعاء و الاستغفار؛ لأنّه إن وجب كما ذهب إليه بعض المتأخّرين ( [٧]) فلا إشكال، و إلّا تعيّن حمله على الندب و لا ضير.

نعم، قد يناقش في صحيح أبي خديجة و ما ماثله بأنّها لم تسق لبيان إجزاء ذلك كي يتمسّك بالطبيعة فيه، بل وقعت هذه الفصول فيه في مقام بيان أمر آخر غير ذلك، فلاحظ و تأمّل.

و قد بان لك ممّا سمعته من المتن و ما ذكرناه في شرحه أنّ الأقوال في المسألة أربعة.

[١] فقه الرضا (عليه السلام): ١٤٤.

[٢] الوسائل ٦: ١٢٥، ب ٥١ من القراءة، ح ٧.

[٣] الوسائل ٨: ٣٨٨، ب ٤٧ من صلاة الجماعة، ح ٤.

[٤] الوسائل ٦: ١٠٨، ب ٤٢ من القراءة، ح ١.

[٥] المصدر السابق: ح ٣.

[٦] المختلف ٢: ١٤٦.

[٧] كما نسب إليه في مصابيح الاحكام: الورقة ٧٢.