٤- و عن موافقتها لأبي حنيفة في الخروج بالحدث و عدم قدحه في الصلاة مع التخلّل، كالنصوص ( [٣]) الكثيرة الدالّة على تمام الصلاة و مضيّها مع الحدث قبل التشهّد المحمولة على التقيّة أو غيرها من التأويلات الآتية في محلّها؛ لمعارضتها بالأرجح منها.

٥- و عن ترك الصلاة على النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) في بعضها المسلّم عند الخصم وجوبها، فيجري حينئذٍ بعض ما سمعته في النصوص السابقة:

١- إمّا بأنّها لا تدلّ على الندب بإحدى الدلالات الثلاث؛ ضرورة أعمّية تمام الصلاة و مضيّها و عدم إعادتها من الندب؛ إذ احتمال كونه واجباً خارجيّاً لا تبطل الصلاة بتخلّل المنافي بينه و بين التشهّد- فضلًا عن وجود القائل به، و أنّه اختاره غير واحد من متأخّري المتأخّرين- كافٍ في سقوط دلالتها على ذلك. بل مجرّد احتمال عدم ابتناء ذلك فيها على الندب- و إن كنّا لم نعيّنه ما ذا- كافٍ أيضاً، فنفيه- اي احتمال الخروج- بالإجماع المتبيّن خلافه، خصوصاً بعد قول المرتضى: «إنّى لم أر نصّاً لأصحابنا على الجزئيّة» ( [٤])، لا يفيدها دلالةً على الندب؛ لما عرفت من عدم انحصار الإرادة فيها بذلك و الندب، كي يكون نفي الأوّل معيّناً للثاني، بل يشبه ذلك في أمثال الدلالات السبر و التقسيم عند العامّة، فتأمّل. فالمتّجه حينئذٍ- على القول بالوجوب و الدخول و البطلان بالتخلّل- طرحها أو تأويلها بما لا ينافي ذلك، كما صنع في النصوص الدالّة على الصحّة و تماميّة الصلاة مع الحدث قبل التشهّد، لا أنّها تكون دالّة على الندب. و كيف؟! و المتّجه في الجمع بين النصوص أن يؤلّفها الفقيه بمنزلة الكلام الواحد، فإن انساق إلى الذهن من اجتماعها معنىً عرفيّ أخذ به، كما في الجمع بين العامّ و الخاصّ و المطلق و المقيّد و غيرهما من الجموع التي ينتقل إليها من تأليف الكلام، لا أنّ مجرّد الاحتمال يكون دلالة بعد معلوميّة بطلان قاعدة إطلاق ( [٥]) أولويّة الجمع من الطرح، و لا ريب في عدم الانتقال إلى الندب من قولنا: التسليم واجب و آخر الصلاة، و يبطل الصلاة كلّ حدث يتخلّل بينها، و لو تخلّل حدث بين التشهّد و التسليم لا يبطل، و قد تمّت الصلاة، بل تحصل المعارضة بين الآخريّة و عدمها، أو البطلان بالتخلّل و عدمه، كما هو واضح بأدنى

[١] الوسائل ٦: ٤١٠، ب ١٣ من التشهّد، ح ١.

[٢] الوسائل ٧: ٢٣٤، ب ١ من قواطع الصلاة، ح ٦.

[٣] الوسائل ٦: ٤١١، ٤١٢، ب ١٣ من التشهّد، ح ٢، ٣، ٤.

[٤] الناصريات: ٢٠٨.

[٥] الأولى التعبير ب«إطلاق قاعدة».