تأمّل. و تتميم الدلالة ببعض الإجماعات المدّعاة في المقام- المعلومة الانتفاء، أو إرادة غير الحجّة منها كما وقع من بعض المتفقّهة- كما ترى، و يشبه السبر و التقسيم عند العامّة.

٢- و إمّا بأنّ المراد بالتشهّد فيها ما يشمل الصيغة الاولى المتعارف بين الخاصّة و العامّة فعلها في التشهّد الأخير، و أنّها داخلة في اسم التشهّد أو توابعه كتعارف اختصاص اسم التسليم بالثانية، و لذا تكثّرت النصوص ( [١]) ببيان تسبيبها للانصراف و التحليل.

قال في الذكرى: «إنّ الشيخ في جميع كتبه جعل التسليم- الذي هو خبر التحليل- هو السلام عليكم، و أنّ السلام علينا قاطع للصلاة و ليس تسليماً» ( [٢]).

و قال فيها أيضاً ( [٣]) و المدارك ما حاصله: «المعروف بين الخاصّة و العامّة كون الصيغة الثانية من التسليم، يعلم ذلك من تتّبع الأحاديث و التصانيف حيث يذكر فيها ألفاظ السلام المستحبّة ثمّ يقال: و يسلّم» ( [٤]).

قلت: و يؤيّده: تصفّح النصوص و كتب الأساطين من قدماء الأصحاب المشرف للفقيه على القطع باندراج الصيغة الاولى في التشهّد، و اختصاص اسم التسليم بالصيغة الثانية، فينصرف حينئذٍ إطلاق هذه النصوص إلى ما تعارف فعله في التشهّد الذي يطال فيه عادة، كما يومئ إليه الأمر بالتورّك ( [٥]) و نحوه؛ معلّلًا له بالصبر للتشهّد و الدعاء. و النصوص السابقة ( [٦]) في الرجل خلف الإمام فيطيل التشهّد و غيرها ممّا يظهر منه تعارف ذلك في الأزمنة السابقة، بل في زماننا هذا أيضاً، بالنظر إلى التسليم على النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) و الصيغة الاولى. و يزيده تأييداً ما سمعته من موثّق يونس ( [٧]) المتقدّم سابقاً، بل النصوص ( [٨]) الدالّة على حصول الانصراف بالصيغة الاولى أيضاً فإنّها ظاهرة في المفروغيّة من إتيان المكلّف بها، فحينئذٍ يراد بالتسليم فيها الصيغة الثانية، و يتّجه حينئذٍ الحكم فيها بتماميّة الصلاة و مضيّها و عدم إعادتها؛ لما ستعرفه من انقطاع الصلاة بالصيغة الاولى عندنا.

و لقد أجاد العلّامة الطباطبائي في قوله مشيراً إلى ما ذكرنا:

و اسم السلام في الأخير أشيع * * * و غيره تشهّد أو تبع

فما نفى البطلان بالمنافي * * * من بعده فذاك لا ينافي ( [٩])

بل الظاهر إرادة ما ذكرنا أيضاً في جميع النصوص السابقة حتى صحيح زرارة ( [١٠]) و خبر ابن الجهم ( [١١]) المذكور فيهما لفظ الشهادتين المراد منهما الكاملتان مع توابعهما: أي التشهّد، و لذا لم يذكر الصلاة على النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) فيهما، و علّق الحكم قبلهما أو بعدهما على التشهّد.

[١] الوسائل ٦: ٤١٥، ٤١٧، ب ١ من التسليم، ح ١، ٨، ١٠.

[٢] الذكرى ٣: ٤٢٨.

[٣] الذكرى ٣: ٤٢٧.

[٤] المدارك ٣: ٤٣٦- ٤٣٧.

[٥] الوسائل ٥: ٤٦١، ب ١ من أفعال الصلاة، ح ٣.

[٦] الوسائل ٨: ٤١٣- ٤١٤، ب ٦٤ من صلاة الجماعة ح ٢ و ٣.

[٧] تقدّم في ص ٥٥٤.

[٨] الوسائل ٦: ٤٢٦، ب ٤ من التسليم، ح ١، ٢.

[٩] الدرّة النجفية: ١٤٥.

[١٠] الوسائل ٦: ٤١٠، ب ١٣ من التشهّد، ح ١.

[١١] الوسائل ٧: ٢٣٤، ب ١ من قواطع الصلاة، ح ٦.