و يقرب منه القول بأنّه إنّما يخرج بآخر التشهّد ما لم يقصد و يفعل ما يدلّ على العدم، و مرجعه إلى ما قيل من أنّا نقول بالندب و نلتزم بالبطلان للدليل ( [١]).

و أمّا الجواب بأنّ البطلان في مثله للتشريع في النيّة.

فيدفعه:

أوّلًا: فرض موضوع الدليل في الأعمّ من ذلك عمداً و نسياناً.

و ثانياً: منع اقتضاء مثله البطلان؛ ضرورة كون الزيادة المشرّع بها خارج الصلاة.

بل ربّما نوقش في أصل حرمته فضلًا عن اقتضائه الفساد.

اللّهمّ إلّا أن يفرض أنّه ركّب عبادة خماسيّة مثلًا، و جعلها هيئة مبتدعة و نوى التقرّب بها، لا أنّه نوى القربة بالواقع و قارنه اعتقاد أنّ الواقع ذلك، فإنّه قد يحكم بالبطلان معه، لكن موضوع الدليل أعمّ من ذلك نصّاً و فتوى، و اللّٰه أعلم بحقيقة الحال.

كلّ ذلك مع قصور ما ذكر دليلًا للندب، بل بعضه على المطلوب أدلّ كما ستعرف؛ إذ هو:

١- الأصل الذي لا يجري في العبادة في وجه، و مقطوع ببعض ما عرفت.

٢- و صحيح ابن مسلم عن الصادق (عليه السلام): «إذا استويت جالساً فقل: أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله ثمّ تنصرف» ( [٢]).

و هو:

١- مع أنّه مطلق يحكّم عليه ما دلّ على وجوب التسليم كالصلاتين.

٢- ظاهر الجملة الخبريّة فيه التكليف بالانصراف المشعر بعدم حصوله بمجرّد الفراغ من القول المزبور، و إلّا لناسب التعبير بانصرفت، فهو [/ التكليف بالانصراف] حينئذٍ إمّا التسليم أو غيره [و هو فعل المنافي]، أو الأعمّ منهما، و الثاني معلوم البطلان كالثالث الذي ذهب إليه أبو حنيفة، فيتعيّن الأوّل، و يكون هو المراد حينئذٍ من الانصراف، و يؤيّده:

أ- صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام): «فإن قلت: السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين فقد انصرفت» ( [٣]).

ب- و خبر أبي كهمس عنه (عليه السلام) أيضاً: عن السلام عليك أيّها النبيّ انصراف هو؟ فقال: «لا، و لكن إذا قلت: السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين، فهو انصراف» ( [٤]) و غيرهما، فدلالتها على الوجوب حينئذٍ أولى من الندب.

٣- على أنّ ظاهر الصحيح المزبور [أي صحيح محمّد بن مسلم] السؤال عن تفسير لفظ المرّتين الواقع في جوابه (عليه السلام) له عند

[١] مجمع الفائدة و البرهان ٢: ٢٨٦.

[٢] الوسائل ٦: ٣٩٧، ب ٤ من التشهّد، ح ٤.

[٣] الوسائل ٦: ٤٢٦، ب ٤ من التسليم، ح ١.

[٤] المصدر السابق: ح ٢.