و تأويل الجميع بإرادة ذلك مع فرض اختيار التسليم أو بأنّه كناية عن الفراغ، و أنّ ذكره بالخصوص جرياً على الغالب ينفيه ملاحظتها و تتّبع فتاوى الأصحاب بمضمونها في ذلك المقام حتى من القائل بالندب.

٣- بل قد تتأكّد الدلالة أيضاً بوجه آخر هو مقتضى إطلاق بعضها ( [١]) و ظهور آخر ( [٦]) في اعتبار الشكّ و جريان حكمه من العلاج و الفساد و غيرهما و إن كان قد وقع بين التشهّد و التسليم، فلاحظ.

٤- كما أنّ أخبار العدول ( [٧]) من اللاحقة إلى السابقة فيها ظهور أيضاً في أنّ ذلك- و إن ذكر بعد التشهّد- قبل التسليم.

و الحاصل: أنّ سبر هذه الأخبار المتفرّقة في سائر الأبواب مع التأمّل يظهر منه الدلالة على المطلوب من وجوه متعدّدة، بحيث لا تصلح بعد ذلك للتأويل و ارتكاب التعسّفات التي لا ضرورة إليها، و المقصود بما ذكرناه التنبيه في الجملة للأدلّة و كيفيّة الدلالة و تعدّدها من جهات، و لو أردنا التعرّض لكلّ خبر خبر احتجنا إلى إطناب تامّ لا يناسب وضع الكتاب.

و قد يدلّ على المطلوب أيضاً- بل اعترف الأردبيلي ( [٨]) بأنّه من أقواها- نصوص ( [٩]) استئناف الصلاة بزيادة الركعة فما زاد عمداً أو سهواً في غير الصورة المستثناة الشاملة بإطلاقها لما بعد التشهّد و قبله، و لعلّ منه المصلّي تماماً في السفر عمداً، و لو أنّ التسليم غير واجب لم يتحقّق البطلان؛ ضرورة حصول الزيادة بعد تمام الواجبات.

و من هنا استدلّ القائل بالندب بما ستعرفه ممّا دلّ ( [١٠]) على صحّة صلاة من زاد ركعة في الرباعيّة إذا جلس مقدار التشهّد.

و الجواب عنها بأنّ القائل بالندب يلتزم بعدم الخروج من الصلاة إلّا بنيّته، أو بالسلام، أو فعل المنافي. يدفعه: أنّه رجوع إلى مذهب أبي حنيفة [القائل بالتخيير في الخروج من الصلاة بالتسليم أو بفعل المنافي] ( [١١]).

[١] الوسائل ٨: ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١، ب ١١ من الخلل الواقع في الصلاة، ح ١، ٢، ٤، ٦.

[٢] الوسائل ٨: ٢٠٧، ب ٥ من الخلل الواقع في الصلاة، ح ١.

[٣] المصدر السابق ٦: ٣٦٤، ٣٦٦، ح ٦.

[٦] الوسائل ٨: ٢٢١، ب ١١ من الخلل الواقع في الصلاة، ح ٩.

[٧] الوسائل ٤: ٢٩٠، ٢٩٢، ب ٦٣ من المواقيت، ح ١، ٣.

[٨] مجمع الفائدة و البرهان ٢: ٢٨٤- ٢٨٥.

[٩] الوسائل ٨: ٢٣١، ٢٣٢، ب ١٩ من الخلل الواقع في الصلاة، ح ١، ٣.

[١٠] الوسائل ٨: ٢٣٢، ب ١٩ من الخلل الواقع في الصلاة، ح ٤.

[١١] تقدّم في ص ٥٤٤.