بل لا ينبغي ترك ذلك حتى في نحو المضطجع و المستلقي و القائم و نحوها، فضلًا عمّن يتمكّن من الانحناء في الجملة، و الجالس و إن لم يتمكّن من انحناء أصلًا، و إن كان تعيينه في غير الأخيرين، بل السابق منهما خاصّة لا يخلو من نظر، و اللّٰه أعلم.

[الذكر في السجود

]: الواجب (الرابع: الذكر فيه، و قيل: يختصّ بالتسبيح كما قلناه في الركوع) خلافاً [٢] و مختاراً [٢].

[الطمأنينة في السجود

]: الواجب (الخامس: الطمأنينة ( [١])) [٤] [بقدر الذكر].

(١) إذ تعذّر الجبهة منها لا يقتضي سقوطها.

(٢) و استدلالًا.

(٣) و إن كان ظاهر المصنّف هنا اختيار الذكر بخلافه في الركوع، لكنّه في غير محلّه؛ ضرورة اتّحاد البحث فيهما، كما لا يخفى على من أحاط خبراً بمدارك المسألة.

(٤) ١- بلا خلاف أجده، بل هو مجمع عليه نقلًا في الغنية ( [٢]) و غيرها إن لم يكن تحصيلًا، بل في المعتبر وجوبها بقدر الذكر ناسباً له إلى علمائنا ( [٣]) مشعراً بالإجماع عليه، بل في المدارك و عن المفاتيح التصريح ( [٤]) به، كما في مجمع البرهان نفي الخلاف فيه ( [٥]). بل إليه في الجملة يرجع ما في التذكرة من أنّه «لو شرع فيه قبل وصول الجبهة إلى الأرض أو رفع قبل انتهائه بطل سجوده عند علمائنا أجمع» ( [٦]).

٢- مضافاً إلى أنّه المعهود من فعل النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) و الأئمّة (عليهم السلام) و أتباعهم.

٣- و في صحيح ابن يقطين المتقدّم في ذكر الركوع: «و يجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض» ( [٧]).

٤- و ما في صحيح عليّ بن جعفر المتقدّم آنفاً أيضاً: سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكّن جبهته من الأرض ( [٨]) الحديث.

٥- و في خبر الهذلي المروي عن أربعين الشهيد بسند صحيح إلى الهذلي عن عليّ بن الحسين [(عليهما السلام)]: «فإذا سجدت فمكّن جبهتك من الأرض، و لا تنقر كنقرة الديك» ( [٩]).

٦- و إلى ما تقدّم في الركوع ممّا يقتضيه أيضاً من خبر المسيء ( [١٠]) [أي المفسد لصلاته] و غيره.

[١] في الشرائع بعدها: «واجبة».

[٢] الغنية: ٧٩.

[٣] المعتبر ٢: ٢٠٩.

[٤] المدارك ٣: ٤٠٩. المفاتيح ١: ١٤٤.

[٥] مجمع الفائدة و البرهان ٢: ٢٦١.

[٦] التذكرة ٣: ١٩٠.

[٧] الوسائل ٦: ٣٠٠، ب ٤ من الركوع، ح ٣.

[٨] الوسائل ٦: ٣٥٤، ب ٨ من السجود، ح ٣.

[٩] أربعين الشهيد: ٤٣. الوسائل ٥: ٤٧٢، ب ١ من أفعال الصلاة، ح ١٨.

[١٠] تقدّم في ص ٣٨٦.