و إن أراد الأوّل- بقرينة ذكره له في المقام- فلم نعرف أحداً قال بوجوب الجرّ فيه و عدم جواز الرفع منه إلّا سيّد المدارك و الخراساني ( [٢]) كما اعترف به بعضهم ( [٣])، و إلّا فقد عرفت ما حكيناه عن الفاضلين و غيرهما، فلا يناسب التعبير عنه بلفظ القيل مع أنّه هو المعروف، و ما ذكره في المدارك النادر، بل لا مستند له إلّا تقديم صحيح معاوية بن عمّار ( [٤])- المشتمل على النبكة- على خبر ابن حمّاد ( [٤])؛ لضعف سنده بناءً على طريقته من دوران الأمر مدار الأسانيد.

و لقد أجاد في الحدائق هنا حيث قال: «إنّه- أي السيّد المزبور- متى صحّ السند غمّض عينيه و نام عليه و أضرب عن متن الخبر سواء خالف الاصول أو وافقها» ( [٦]).

قلت: مع أنّه قد يناقش في صحّة الخبر في المقام بتضمّن سنده محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، و الأوّل مجهول على المشهور و إن عدّوا السند الذي فيه صحيحاً أو قريباً منه.

لكن و مع ذلك كلّه قد مال إليه في الرياض بعض الميل، قال: «لا لصحّة الخبر، بل لتوقّف ما مرّ من دليل الجواز في صورته على عدم صدق السجود على الانحناء المفروض فيها، و كونه حقيقة في الانحناء إلى الوضع على ما يساوي الموقف فصاعداً إلى قدر اللبنة و هو مشكل، و إثباته بما دلّ على المنع من الوضع على الزائد عنها غير ممكن؛ لأنّ غايته المنع، و يمكن أن يكون وجهه فوات بعض واجبات السجود لا نفسه، نعم ذلك حسن حيث لا يصدق السجود معه عرفاً، و أمّا معه فمشكل، و لا ريب أنّ الأحوط عدم الرفع حينئذٍ، و كذا الموضع الذي يشكّ في الصدق و عدمه مع احتمال جواز الرفع هنا كصورة عدم الصدق قطعاً، و لكنّ الأحوط عدم الرفع مطلقاً خروجاً عن شبهة الخلاف نصّاً و فتوى» ( [٧]).

و فيه: أنّك قد عرفت ظهور التحديد المزبور نصّاً و فتوى في كشف مصداق السجود عرفاً، كما يومئ إليه مع ذلك ملاحظة كلمات الأصحاب كالفاضلين و المحقّق الثاني ( [٨]) و غيرهم.

فحينئذٍ لا ينبغي التأمّل في جواز الرفع مع فرض السجود على الزائد [من قدر اللبنة] كما أفتى به الأصحاب من غير خلاف يعرف فيه بينهم، كما أنّه لا ينبغي التأمّل في عدم جوازه- بحيث يستلزم زيادة سجدة- مع فرض وقوع الجبهة على ما لا يصحّ السجود عليه من البساط و نحوه و إمكان تحصيل الشرط بدونها، كالجرّ و نحوه.

[١] الدرّة النجفيّة: ١٢٧.

[٢] المدارك ٣: ٤٠٨. الذخيرة: ٢٨٥.

[٣] الحدائق ٨: ٢٨٧.

[٤] تقدّما في ص ٤٤٣.

[٦] الحدائق ٨: ٢٨٨.

[٧] الرياض ٣: ٤٤٨.

[٨] المعتبر ٢: ٢١٢. المنتهى ٥: ١٥٢. جامع المقاصد ٢: ٢٩٩.