جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٩١ - الطمأنينة في الانتصاب من الركوع

[و] (لو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمده وجب) تحصيله و لو بالاجرة التي لا تضرّ بالحال [١].

ثمّ لا فرق في جميع ذلك بين الفرض و النفل [٢].

[الطمأنينة في الانتصاب من الركوع

]: الواجب (الرابع: الطمأنينة في الانتصاب) [٣].

(و هو أن يعتدل قائماً و يسكن و لو يسيراً).

و مقتضاه جواز التطويل، و هو كذلك إذا لم يخرج به عن كونه مصلّياً، أو يحصل مانع آخر للصلاة كالسكوت الطويل و نحوه [٤].

-

(١) للمقدمة، كما في سائر أحوال الصلاة.

(٢) لإطلاق النصّ و الفتوى.

فما عن نهاية الإحكام من أنّه «لو ترك الاعتدال في الرفع من الركوع أو السجود في صلاة النفل لم تبطل صلاته» ( [١]) في غاية الضعف، كدليله من أنّه ليس ركناً في الفرض فكذا في النفل.

(٣) بلا خلاف بين الأصحاب كما اعترف به غير واحد، بل في الغنية و جامع المقاصد و كشف اللثام و عن التذكرة ( [٢]) و غيرها الإجماع عليه.

(٤) فما في الذكرى عن بعض متأخّري الأصحاب- من أنّه «لو طوّلها عمداً بذكر أو قراءة بطلت صلاته؛ لأنّها واجب قصير» ( [٣]). بل لعلّه يلوح من المبسوط ( [٤]) كما اعترف به في جامع المقاصد ( [٥])- في غير محلّه قطعاً.

و لقد أجاد في ردّه له في الذكرى ( [٦]) بالأخبار ( [٧]) الحاثّة على الذكر و الدعاء في الصلاة من دون تقييد بمحلّ مخصوص، نعم كان عليه تقييده بما ذكرناه من عدم الخروج بسبب ذلك عن كونه مصلّياً.

و القول بركنيّة هذه الطمأنينة أيضاً للشيخ في المحكي عن خلافه ( [٨])، مدّعياً الإجماع عليه. و ربّما يشهد له بعض ما قدّمناه.

إلّا أنّ الأقوى خلافه:

١- لموهونيّة إجماعه بمصير غيره إلى خلافه، فهو أقرب مظنّة للإجماع منه.

٢- و عدم دليل صالح غيره عندنا.

٣- فأدلّة السهو و إطلاقات الصلاة و غيرها بحالها، و اللّٰه أعلم.

[١] نهاية الإحكام ١: ٤٨٣.

[٢] الغنية: ٧٩. جامع المقاصد ٢: ٢٨٨. كشف اللثام ٤: ٧٣. التذكرة ٣: ١٧٢.

[٣] الذكرى ٣: ٣٨٣.

[٤] المبسوط ١: ١٠٩.

[٥] جامع المقاصد ٢: ٢٨٨.

[٦] الذكرى ٣: ٣٨٣.

[٧] انظر الوسائل ٦: ٤٣٨، ب ٦ من التعقيب، ح ١.

[٨] الخلاف ١: ٣٥١.