و أقواهما الثاني، إلّا أن يريدوا بالاعتماد عليهما الوقوف عليهما أي لا على واحدة، فإنّ الظاهر وجوبه [١]، أمّا وجوب مساواتهما في طرح الثقل عليهما فلا [٢].

(١) لما عرفت.

(٢) و الأصل ممنوع كالتأسّي في نحو المقام الذي هو من الأفعال العادية غالباً، و لم ينقل عنه (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه لم يفعل إلّا ذلك، بل و كذا المنع في دعوى أنّه المتبادر المعهود تبادراً و عهداً يفيد الوجوب. و أوضح من ذلك منعاً دعوى عدم الاستقرار مع عدم الاعتماد.

بل قد يشهد للصحّة- بعد الإطلاقات- ما في الصحيح عن محمّد بن أبي حمزة عن أبيه: رأيت عليّ بن الحسين (عليهما السلام) في فناء الكعبة في الليل و هو يصلّي فأطال القيام حتى جعل مرّة يتوكّأ على رجله اليمنى و مرّة على رجله اليسرى ( [١]) و إن كان من المحتمل أو الظاهر أنّه في النافلة.

لكن قد يقال بأصالة الاشتراك في الأحكام.

مع أنّ الظاهر- بعد اختيار ذات القيام من النافلة- أنّه يعتبر في قيامها ما يعتبر في قيام الفريضة، خصوصاً إذا اريد الفرد الأكمل، فتأمّل جيّداً.

و أمّا ما في خبر عبد اللّه بن بكير عن الصادق (عليه السلام) المروي عن قرب الإسناد: «أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) بعد ما عظم أو ثقل كان يصلّي و هو قائم و يرفع إحدى رجليه حتى أنزل اللّٰه سبحانه: طه مَا أَنزلنَا عَلَيكَ القُرآنَ لِتَشقَى ( [٢]) فوضعها» ( [٣]) فيمكن القول به.

بل في الحدائق نفي الخلاف فيه تارة و دعوى الاتّفاق عليه اخرى ( [٤]):

١- لكثير من الأدلّة السابقة.

٢- مضافاً إلى الخبر المزبور.

و دعوى ظهوره في نفي الإلزام به، لا أصل الجواز ممنوعة على مدّعيها، بل هو ظاهر في نسخ الكيفية المذكورة؛ ضرورة أنّه (صلى الله عليه و آله و سلم) لم يكن يرى وجوبه، بل كان يختاره من بين الأفراد لأنّه أحمز و أشقّ.

و لعلّ مراد الأصحاب بالاعتماد على الرجلين معاً عدم رفع إحدى الرجلين، لا ما يشمل الاتّكاء على واحد، كما يومئ إليه ما عن بعض من صرّح هنا بالوجوب ( [٥]) أنّه ذكر بعد ذلك كراهة الاتّكاء على إحدى الرجلين ( [٦]). و هو- إن لم يرد ما ذكرنا- منافٍ لذلك، كمنافاة القول بالوجوب [أي وجوب الاعتماد على الرجلين] أيضاً جواز الاستناد اختياراً إلى الحائط و نحوه كما يحكى عن بعضهم ( [٧]) أيضاً. بخلاف ما لو حمل على ما ذكرنا، فإنّه لا منافاة بين الجميع حينئذٍ.

[١] الوسائل ٥: ٤٩٠، ب ٣ من القيام، ح ١.

[٢] طه: ١- ٢.

[٣] قرب الإسناد: ١٧١، ح ٦٢٦. الوسائل ٥: ٤٩١، ب ٣ من القيام، ح ٤.

[٤] الحدائق ٨: ٨٤.

[٥] الذكرى ٣: ٢٧٠.

[٦] الذكرى ٣: ٢٧٨.

[٧] المدارك ٣: ٣٢٧- ٣٢٨.