بل [الظاهر] [٦] أنّه لو لم يتمكّن من القيام إلّا كهيئة الراكع وجب أيضاً [٧]. و إلى كثير ممّا ذكرنا أشار المصنّف بقوله: (و إن ( [١]) أمكنه القيام مستقلّاً وجب و إلّا وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام، و روي جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة).

و في اعتبار الاعتماد على الرجلين معاً في القيام قولان، أشهرهما الأوّل [٨].

(١) إذ ليس هو أعظم من القعود المغتفر سهواً.

(٢) لأحد من الأصحاب.

(٣) بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل عن ظاهر المنتهى الإجماع عليه ( [٢]).

(٤) ١- لصدق القيام و الصلاة. ٢- و عدم سقوط الميسور بالمعسور ( [٣]). ٣- و «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» ( [٤]).

٤- و لأنّه المستطاع من المأمور به ( [٣]). ٥- و لأنّ اللّٰه قد أحلّ كلّ شيء قد اضطرّ إليه ممّا قد حرّمه عليه ( [٦]).

٦- و «هو أولى بالعذر في كلّ ما غلب عليه» ( [٧]). ٧- و لظهور الصحيح السابق فيه كإيماء الآخر. ٨- و للمقدّمة التي لا ينافيها عدم جوازه مع الاختيار. ٩- و لأولويّته من التفحّج ( [٨]) الفاحش و نحوه ممّا يخرج عن حقيقة القيام.

(٥) الذي لا أعرف أيضاً خلافاً بين الأصحاب في وجوبه و تقديمه [/ التفحّج] على القعود: أ- لكثير من الأدلّة السابقة. ب- و لقول أبي الحسن (عليه السلام) في صحيح ابن يقطين: «يقوم و إن حنا ظهره» ( [٩]) في صاحب السفينة الذي لم يقدر أن يقوم فيها، أ يصلّي و هو جالس يومئ أو يسجد؟! و منه يظهر حينئذٍ أنّ المراد بالقيام- الذي علّق القعود على عدم استطاعته في نصوص المقام- ما يشمل ذلك كلّه لا الانتصاب خاصّة.

(٦) [كما هو] مقتضى الصحيح المزبور.

(٧) كما صرّح به غير واحد، بل ظاهر نسبة الخلاف في ذلك إلى الشافعي ( [١٠])- كالمسألة السابقة- أنّه لا خلاف فيه بيننا، كما هو كذلك و ستسمعه في باب الركوع.

(٨) ١- للأصل. ٢- و التأسّي. ٣- و لأنّه المتبادر المعهود. ٤- و لعدم الاستقرار.

[١] في الشرائع: «و إذا».

[٢] المنتهى ٥: ٩.

[٣] عوالي اللآلي ٤: ٥٨، ح ٢٠٥، ٢٠٦.

[٤] المصدر السابق: ح ٢٠٧.

[٦] الوسائل ٥: ٤٨٢، ب ١ من القيام، ح ٦.

[٧] تقدّم في ص ١٨٥.

[٨] الفحج: تباعد ما بين الرجلين في الأعقاب مع تقارب صدور القدمين. مجمع البحرين ٢: ٣٢١.

[٩] الوسائل ٥: ٥٠٥، ب ١٤ من القيام، ح ٥.

[١٠] المجموع ٣: ٢٦٢.